قال أشرف أبوالخير محامى رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق، إن جميع التهم التى نُسبت إلى موكله سقطت، وحصل على حكم قضائى نهائى يفيد ببراءة ذمته من أى أعمال فساد ويحق له الرجوع إلى مصر فى أى وقت بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة برفع اسمه من على قوائم الترقب والوصول.
وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس بقبول التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك – فى قضية «تراخيص الحديد» وبراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.
كما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 7 مارس للاستماع لمرافعة دفاع متهمين آخرين وذلك بعد أن تقدم رشيد بالصلح فى محضر أمس.
وأضاف أبو الخير لـ«البورصة»، إن الحكم تضمن تصالح موكله مع الدولة وفك الحظر عن أمواله المجمدة داخل وخارج مصر، ويحق لرشيد ممارسة نشاطة بالسوق المحلى مثل أى مواطن مصرى والاستثمار فى مختلف القطاعات دون وضع قيود عليه.
وكان رشيد محمد رشيد غادر مصر فى أعقاب ثورة يناير 2011 التى أسقطت نظام محمد حسنى مبارك.
وأصدر القضاء حكماً عليه غيابياً فى أغسطس 2014 بالسجن 15 عاماً على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثرواته.
وتقدم رشيد بطلب رسمى عبر محاميه إلى الجهاز الكسب غير المشروع التصالح مع الدولة مقابل ما يعادل 500 مليون جنيه مقابل إسقاط التهم الموجهة ضده حسب تعديلات قانون الكسب الأخيرة.
