حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، اليوم الأحد، الدعوى مطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الجمعية العمومية العادية للمحامين التى عقدت فى 23 أكتوبر الماضى فى الشق المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015، لبطلان كل إجراءات انعقاد الجمعية سواء السابق على الانعقاد أو أثناء الانعقاد حتى إعلان القرار، لجلسة 26 فبراير للحكم النهائى.
وجاء ذلك على خلفية الحصول على تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات يقطع ببطلان الجمعية التى عقدها سامح عاشور، نقيب المحامين وحتمية الدعوة إلى جمعية جديدة لعرض الميزانيات مصحوبة بتقارير الجهاز.
وأكد التقرير، أن النقابة دأبت على عدم الرد على تقارير الجهاز منذ عام 2006، رغم التعهد بذلك فى محاضر رسمية.
وقال التقرير، إن نقابة المحامين دأبت على عدم موافاة الجهاز ببعض أوامر الصرف والمستندات المؤيدة لها، وكذا عدم إرفاق إيضاحات ومتممات لبعض الحسابات بالميزانيات، ما دعا الجهاز إلى رفض عدد من الميزانيات وإبداء ملاحظات على ميزانيات أخرى لم يتم الرد عليها.
وكان المرشح السابق على منصب النقيب قد تقدم بطعن على الجمعية العمومية التى عقدها نقيب المحامين سامح عاشور فى 23 أكتوبر الماضى لتمرير ميزانيات النقابة لما جاء بصحيفة الطعن من بطلان الميزانيات التى قدمها نقيب المحامين، وعدم عرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على الجمعية.
