“ماكينزي”: أنشطة عمليات الدمج والإستحواذ العابرة للحدود والمستهدفة لمنطقة الشرق الأوسط تحقق أداءً سليماً في عام 2016 على الرغم من التحديات الإقتصادية العالمية
· إرتفع نشاط عمليات الدمج والإستحواذ العابرة للحدود بنسبة 39% لكافة العمليات من حيث القيمة و34% من حيث الحجم في الربع الأخير من عام 2016
· تضاعف مؤشر الشرق الأوسط ليقفز من 91 في الربع الثالث إلى 181 في الربع الأخير
· تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة حيازتها للحصة الأكبر من عمليات الدمج والإستحواذ الواردة والصادرة إلى ومن منطقة الشرق الأوسط
· تضاعفت قيمة عمليات الدمج والإستحواذ الواردة والصادرة من منطقة الشرق الأوسط مقارنة بعام 2015، في حين بقيَ حجم العمليات بدون تغيير
شهدت عمليات الدمج والإستحواذ العالمية العابرة للحدود تراجعاً طفيفا في عام 2016 مقارنةً بالعام السابق، وذلك نتيجة للأحداث العالمية المضطربة والغير متوقعة، إلا أن منطقة الشرق الأوسط شهدت انتعاشاً قوياً في حركة عمليات، وتحديداً العمليات الواردة من المنطقة، وذلك وفقاً لمؤشر “بيكر ماكينزي” لعمليات الدمج والإستحواذ العابرة للحدود*.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين السياسي والإقتصادي، بقية السوق العالمي مستقر خلال الفترة من الربع الثالث من عام 2016 إلى الربع الأخير من ذات العام، حيث حققت عمليات الدمج والإستحواذ إرتفاعاً في الحجم بلغ نسبة 2% وسجلت انخفاضاً في القيمة بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق. ولا تزال ظروف السوق تبدو مواتية فيما يتعلق بعمليات الدمج والإستحواذ على المدى الطويل.
بلغ المؤشر العالمي، الذي يقيس أنشطة عمليات الدمج والإستحواذ كل ثلاثة أشهر (أي ربع عام) بإستخدام نقاط الأساس من أصل 100 نقطة، 249 نقط في الربع الأخير من العام، متراجعاً بنسبة 1.5% فقط عن الربع السابق وبنسبة 30% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015 حيث حقق حينها رقماً قياسياً بلغ 358. وعلى الرغم من الإنخفاض في حجم عمليات الدمج والإستحواذ، لايزال المؤشر في الربع الأخير أعلى مما كان عليه منذ وقت إطلاقه في عام 2009 حتى عام 2013.
وشهدت قطاعات التكنولوجيا والطاقة والخدمات الإستهلاكية العامة خمسة من أكبر العمليات في العام، وتصدر قطاع التكنولوجيا تلك العمليات من ناحية القيمة حيث سجل 66.9 مليار دولار أمريكي في الربع الأخير، في حين جاء القطاع الصناعي على قمة القطاعات من حيث الحجم وذلك بتنفيذ 227 عملية عابرة للحدود (بقيمة 19 مليار دولار أمريكي).
أنشطة الدمج والإستحواذ العابرة للإقليم المستهدفة لمنطقة الشرق الأوسط
على الرغم من الفرق الكبير بين نتائج المؤشر في الربع الأخير من عام 2016 والربع الأخير من عام 2015 الذي سجل رقماً قياسياً آنذاك بلغ 591.5، إلا أن نتائج مؤشر الربع الأخير من عام 2016 البالغة 181.6 سجلت ضعف نتائج مؤشر الربع الثالث (91.2) وهذه يؤكد على إستمرار قوة أنشطة الدمج والإستحواذ العابرة للإقليم المستهدفة لمنطقة الشرق الأوسط. وبرزت دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث تنفيذ عمليات الدمج والإستحواذ الواردة والصادرة منها في الربع الأخير من العام 2016.
في إطار هذا السياق، صرح السيد “ويل سيفرايت”، شريك في “بيكر ماكينزي حبيب الملا” في دولة الإمارات العربية المتحدة بقسم الشركات وعمليات الدمج والإستحواذ: “شهد هذا العام أداء متميزاً لأنشطة عمليات الدمج والإستحواذ العابرة للحدود والمستهدفة للشرق الأوسط وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة في أوساط المستثمرين وظروف السوق غير المستقرة.” وأضاف: “إن الإرتفاع الملحوظ في قيمة العمليات العابرة للحدود والتدفق الثابت للعمليات الجديدة خلال عام 2016 يعد مؤشراً جيداً على تحسن فرص الدمج والإستحواذ في العام المقبل.”
ومن جانبه، قال السيد “جورج ساين”، رئيس قسم أعمال الشركات في مكتب الرياض التابع لشركة “بيكر ماكينزي”: “حققت أنشطة الدمج والإستحواذ العابرة للحدود في المنطقة أداءً جيداً نسبياً في عام 2016، وذلك على الرغم من التقلبات السياسية والإقتصادية العالمية. وبالتطلع إلى الأمام، نتوقع أن تساهم رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 في خلق فرص جديدة لهذا النوع من العمليات في قطاعات محددة مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم والنقل.”
عمليات الدمج والإستحواذ الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط
إرتفعت قيمة عمليات الدمج والإستحواذ العابرة للإقليم التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط للعام 2016 إلى أكثر من الضعف مقارنة بعام 2015، لتقفز من 3,95 مليار دولار أمريكي إلى 10 مليارات دولار أمريكي، ويعود ذلك إلى تنفيذ عدد من العمليات الضخمة في قطاع النقل والطاقة والخدمات الإستهلاكية. وبقي حجم عمليات الدمج والاستحواذ الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط بدون تغيير للعامين 2015 و2016 بواقع 29 عملية في كل عام.
وجاءت دولة الإمارات في الصدارة من حيث الحجم في عام 2016 بأكمله متضمنة الريع الأخير من العام، حيث شهدت تنفيذ 18 عملية من أصل 29 عملية، تلتها سلطنة عمان التي سجلت تنفيذ ثلاث عمليات ومن ثم المملكة العربية السعودية بتنفيذ عمليتين. وحلّت الكويت في الصدارة من حيث القيمة لعام 2016، بعد عملية إستحواذ شركة “هاباج- لويد” الألمانية للشحن البحري على شركة الملاحة العربية المتحدة بمبلغ 5.4 مليار دولار أمريكي.
وتصدر قطاع النقل قائمة عمليات الدمج والإستحواذ من حيث القيمة للعام 2016، حيث بلغ إجمالي العمليات المنفذة فيه 5.53 مليار درهم، فيما تصدر قطاع الطاقة والخدمات الإستهلاكية قائمة تلك العمليات من حيث الحجم، حيث تم تنفيذ ست عمليات بقيمة 3.6 مليار دولار أمريكي.
عمليات الدمج والإستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط
بلغ إجمالي العمليات العابرة للإقليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط 74 عملية في عام 2016 (مقابل 72 عملية بعام 2015). وقد جاءت دولة الإمارات أيضاً في مقدمة الدول برصيد 36 عملية، تلتها قطر والبحرين برصيد 16 و9 عمليات على التوالي.
على الرغم من أن دولة الإمارات جاءت في مقدمة الدول الأكثر نشاطاً في تنفيذ عمليات الدمج والإستحواذ برصيد أربع من بين أعلى خمس عمليات من حيث القيمة للربع الأخير من عام 2016، تصدرت دولة قطر المركز الأول من حيث تحقيق أعلى قيمة لتلك العمليات بواقع 13.35 مليار دولار أمريكي، مدعومة بالإستثمار في شركة “روسنفت” للنفط الروسية من قبل مجموعة من الشركات بقيادة هيئة قطر للإستثمار بمبلغ 11.27 مليار دولار أمريكي. وشكلت عملية صندوق الإستثمارات العامة السعودية البالغة 3.5 مليار دولار أمريكي في شركة “اوبر تكنولوجيز” ثاني أكبر صفقة لعام 2016 من حيث القيمة.
وجاء قطاع الطاقة والخدمات الإستهلاكية في صدارة القطاعات المستهدفة من حيث القيمة لعمليات الدمج والإستحواذ الصادرة لعام 2016، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات المنفذة فيه 12.2 مليار دولار أمريكي، فيما تصدر قطاع خدمات المستهلكين قائمة تلك العمليات من حيث الحجم بواقع 12 عملية.
