مسئول حكومى: الطرح فى لندن لجذب تدفقات دولارية والاستفادة من نجاح طرح السندات المصرية
تسعى الحكومة لزيادة رأسمال بنك القاهرة عبر طرح شهادات إيداع دولية فى بورصة لندن خلال شهر.
وقال مسئول حكومى بارز، إن قيد أسهم بنك القاهرة فى البورصة المصرية سيتم خلال أيام، على أن يتبعه التقدم بطلب لقيد أسهم البنك فى بورصة لندن خلال مدة لن تزيد على شهر من الآن.
وأوضح أن عملية طرح البنك فى البورصة ستتم عبر مرحلتين الأولى زيادة رأسمال البنك عبر طرح شهادات إيداع دولية فى بورصة لندن بنسبة قد لا تتجاوز 5%.
تعتبر شهادات الإيداع الدولية (GDRs) أداة مالية قابلة للتداول فى أسواق المال الدولية، ويتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية فى أسواق المال الدولية مثل بورصة لندن أو بورصة لوكسمبورج أو بورصة نيويورك.
وأضاف: «يتبع ذلك طرح حصة من البنك فى البورصة المصرية قد تصل إلى 15%، ويعمل مستشارى الطرح المجموعة المالية هيرميس وبنك إتش اس بى سى على تحديد التوقيت الأنسب ونسبة الزيادة وحصة الطرح النهائية فى البورصة».
قال المسئول، إن الحكومة تسعى للاستفادة من طرح شهادات إيداع دولية لبنك القاهرة لتوفير سيولة وتدفقات بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى اختبار ثقة الأسواق الدولية والمستثمرين العالميين تجاه الشركات المصرية، خاصة بعد النجاح فى طرح السندات الدولارية.
وكانت مصر قد نجحت فى طرح سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار فى الأسواق الدولية منذ أيام، وتم تغطية السندات بأكثر من 3 مرات.
وتقدم بنك القاهرة بطلب لقيد أسهمه فى البورصة المصرية نهاية الأسبوع الماضى برأسمال قدره 2.25 مليار جنيه، موزعة على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم الواحد.
وقال أحمد أبوالسعد، رئيس مجلس إدارة شركة «رسملة» لإدارة صناديق الاستثمار، إن زيادة رأسمال بنك القاهرة عبر طرح شهادات إيداع دولية خطوة «محترفة»، تمكن البنك من توفير سيولة دولارية، وتسهم فى تنويع حملة أسهمه وتوسيع قاعدة المستثمرين بما يؤدى الى زيادة واستقرار سعر السهم.
وتابع: طرح شهادات إيداع لزيادة رأس المال بنسبة كبيرة فى ضوء صعوبة هذه الزيادة بالسوق المحلى، إلى جانب تقوية وضع البنك على مستوى الأسواق العالمية.
ويأتى طرح بنك القاهرة فى إطار خطة لطرح حصص من الشركات العامة والبنوك فى البورصة لتحصيل ما بين 6 و8 مليارات جنيه سنوياً، وذلك ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادى تتبناه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى وافق على إقراضها 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
