بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية صياغا وقانونيا وفقا لأحكام الدستور لإحالتها لمجلس النواب خلال اسابيع قليلة.
قالت مصادر بمجلس الدولة: إن قسم التشريع بدأ مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ومن المقرر الانتهاء منها وإرسالها لمجلس النواب خلال أسابيع لمناقشتها فى دورته الحالية.
وتتضمن المسودة الأولية للائحة التنفيذية للقانون 205 مواد، وتنظم اللائحة عدداً كبيراً من مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
ونصت اللائحة على أنه ينشأ بالجهاز قاعدة بالفتاوى والأحكام الصادرة عن مجلس الدولة فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على أن يتم استخلاص المبادئ القانونية التى تضمنتها هذه الفتاوى، والعمل على إتاحتها على موقع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وفيما يتعلق بالتعيينات، ذكرت مسودة اللائحة على أنه «لا يجوز التعيين إلا فى أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة فى جدول وظائف الوحدة، من خلال إعلان مركزى وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية».
ونصت المسودة على أنه «للمتقدم أن يتظلم إلى الجهاز، من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين، أو من ترتيبه فى هذه القوائم، ويُقدم التظلم خلال أسبوعين من إعلان القوائم وذلك وفقاً للإجراءات المرفقة بها، وتقوم لجنة الاختيار ببحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان والمستندات المقدمة من المتظلم».
كما نصت اللائحة على إنشاء بنك أسئلة إلكترونى فى كل تخصص، وفقاً لمتطلبات شغل كل وظيفة، على أن يقوم جهاز التنظيم والإدارة بإدارة البنك وتحديث بياناته بصفة مستمرة ومنتظمة فى ضوء المقترحات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية.
وحددت اللائحة مهام الوكيل الدائم التى استحدثها قانون الخدمة المدنية فى معاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته وضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والوحدات التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياستها، وضمان استمرارية البرامج والمشروعات والخطط ومتابعتها تحت إشراف الوزير.
