ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بقيمة 2.1 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي.
وقال البنك المركزى على موقعه الإلكترونى اليوم إن صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بلغت 26 مليارا و363 مليون دولار فى اول شهور العام، مقابل 24 مليارا و265 مليون دولار فى ديسمبر.
وتأتى هذه الزيادة استمرار لسلسلة الارتفاعات التى شهدتها معدلات الاحتياطى، حيث ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار خلال ديسمبر الماضى.
وحصل البنك المركزى الشهر الماضى على الحصيلة الدولارية للسندات التى أصدرتها مصر فى الأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، وسدد قسط نادى باريس بقيمة 700 مليون دولار فى نفس الشهر وفقا لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ«البورصة».
وقال مسئول رفيع المستوى من البنك المركزى إن البنك سدد التزامات خارجية أخرى خلال شهر يناير بخلاف مستحقات دول نادى باريس، وسيفصح عنها خلال الأيام المقبلة.
ووفقا للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى من المتوقع أن يبلغ الاحتياطى 22 مليار دولار، يرتفع إلى 29 مليار دولار العام المالى المالى المقبل، و33 مليار دولار العام المالى 2019/2018، قبل أن تصل إلى 37.6 مليار دولار فى العام المالى 2021/202.
وقال هاني فرحات خبير الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار سي اي كابيتال ان زيادة الاحتياطي الاجنبي بقيمة 2.1 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي يعود الي اصدار سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار علاوة علي سداد مدفوعات والتزامات علي الحكومة منها مايتعلق بنادي باريس . واضاف فرحات ان هذا الارتفاع يصل بالاحتياطى إلى أعلي مستوي له علي مدار السنوات الخمس الماضية ويزيد من ثقة المستثمرين ونظام سعر الصرف الجديد ( التعويم ) وسيكون له أثر إيجابى علي استقراره في عام 2017 .
وكان البنك المركزى حرر أسعار صرف الجنيه فى نوفمبر العام الماضى ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى وفقاً للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
