تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، فى كبح الاستثمار الأجنبى فى العقارات التجارية بالدولة. ولكن ليس بالنسبة للمستثمرين من الشرق الأوسط، خصوصا بعد التراجع اللاحق للجنيه الاسترلينى وانتعاش أسعار السلع.
وأظهرت بيانات جمعتها مؤسسة «فيديليتى انترناشونال» لإدارة الصناديق، إن المستثمرين من المنطقة شكلوا 24% من إجمالى الاستحواذات الخارجية فى الربع الأخير من العام الماضى، مقارنة بـ10% فى العام الذى يسبقه، فى حين قلص المشترون من كل المناطق الأخرى، إنفاقهم على الأصول البريطانية.
وقال مدير الاستثمار فى أصول وسط لندن فى شركة «نايت فرانك»، ستيفن كليفتون، لوكالة أنباء «بلومبرج»: «شهدنا ارتفاعا ملحوظا للغاية فى شهية المستثمرين من الشرق الأوسط على عقارات لندن، وذلك يرجع لسببين رئيسيين.. العملة والاستقرار».
وتراجعت قيم المكاتب فى المنطقة المالية فى لندن لأدنى مستوى فى سبع سنوات، بعد التصويت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبى. وكانت صناديق الاستثمار فى العقارات قد اضطرت إلى تجميد السحوبات بعد أن تكالب المستثمرون على سحب أموالهم خشية مزيد من التراجع فى أسعار العقارات.
وأضحت «بلومبرج» أن قيم العقارات استقرت بعد ذلك، نتيجة ضعف الجنيه الذى أعطى للمشترين من دول، منها الإمارات وقطر، وفرا بنسبة 15% نتيجة تراجع العملة البريطانية بعد الاستفتاء.
وقال ماثيو ريتشردسن، مدير أبحاث العقارات فى «فيديلتى إنترناشونال»، إن الجنيه الاسترلينى تعرض لضربة قوية، موضحا أنه مع ارتفاع اسعار البترول بنسبة 62% على أساس سنوى، عاد المستثمرون من الشرق الأوسط المعتمدون على العائدات البترولية إلى السوق البريطانية.
وأضاف ريتشاردسون، أنه رغم استفادة المشترين من منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادى، من انهيار الجنيه الاسترلينى، فإن حملة الحكومة الصينية على تدفقات رؤوس الأموال الخارجة، ساعدت المشترين من الشرق الأوسط على استعادة حصتهم السوقية.
