أعلن أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، اعتزام الهيئة طرح أراضى لشركات المطور الصناعى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبدالرازق، خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال اليوم، أن الهيئة تعد ضوابط جديدة لاستئناف الغمل بنظام المطور الصناعى لضمان عدم المغالاة فى اسعار الأراضى.
وتابع: سنطرح الأراضى للمطورين فور الانتهاء من الضوابط الجديدة خلال العام الجارى.
كان مصدر حكومى صرح لـ«البورصة» فى وقت سابق، إن الهيئة تعتزم طرح 8 ملايين متر مربع بمدن العاشر من رمضان والسادات لشركات المطور الصناعى العام الجارى.
وذكر عبدالرازق أن مجلس النواب سيناقش قانون التراخيص الصناعية بجلسة عامة خلال أسبوع بحد أقصى.
وأضاف أن لجنة الصناعة بمجلس النواب انتهت من مناقشة القانون بعد عقد جلسات نقاشية حول القانون مع الهيئة الأسبوع الماضى.
وأكد أن الهيئة انتهت من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون، وأصبحت قابلة للتطبيق فور إقرار القانون، حرصا منها على تحسين المناخ الاستثمارى والصناعى.
وأوضح أن القانون الجديد يخدم النمو الصناعى بما يتضمنه من مواد محفزة للمستثمرين بسرعة الحصول على الموافقات وإجراءات الترخيص.
وقال: «695 خطوة كان على المستثمر المرور بها للحصول على الترخيص، يوجد 14 جهة حكومية مشتركة فى إصدار الترخيص، وهو ما تفاداه القانون الجديد».
