كلف مجلس الوزراء العماني الجهات المختصة باستكمال إجراءات دعم بعض فئات المجتمع، بعد تحرير الحكومة لسعر بيع الوقود الأسبوع الماضي.
كانت وزارة النفط والغاز العُمانية، قد أعلنت عن رفع سعر لتر بنزين 95 إلى 196 بيسة مقابل 186 بيسة بنسبة زيادة 5.4% عن الشهر الماضي.
الريال العماني يعادل 2.6 دولار.
وقال مجلس الوزراء العماني في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية، أمس، أنه سوف يتم تثبيت سعر بنزين 91 خلال الشهر الحالي، لحين استكمال آلية دعم المواطنين.
وأعلنت الوزارة اعتماد آلية لتسعير البنزين شهريًا وفقًا للأسعار العالمية في إطار سعي الحكومة لإصلاح منظومة الدعم، حيث تضررت عُمان بشدة من هبوط الأسعار العالمية للنفط منذ منتصف 2014.
وبلغ العجز المتوقع بالموازنة العمانية للعام الحالي نحو 3 مليارات ريال، مقارنة بالعجز المتوقع للعام الماضي 2016 والمقدر بحوالي 3.3 مليار ريال، إلا أن العجز الفعلي تجاوزالتوقعات وبلغ 4.8 مليار ريال في أول عشرة أشهر من 2016، بحسب البيانات الرسمية.
ووجّه مجلس الوزراء، اللجنة المكلّفة بمتابعة أسعار النفط، باستكمال الآليات والإجراءات التنفيذية، لدعم الفئات المستحقة من المواطنين، نتيجة تقلبات أسعار النفط العالمية، ولم يحدد البيان آلية الدعم التفصيلية التي سيتم تطبيقها.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني سعادة حمود بن سنجور الزدجالي ، إن إجمالي السندات الحكوميّة التي سيصدرها البنك نيابة عن وزارة المالية يبلغ 600 مليون ريال خلال العام الجاري ، وفقا لصحيفة الرؤية العمانية.
وأضاف في تصريحات على هامش “ملتقى المخاطر السيبرانية وأمن الشبكات الإلكترونية”، اليوم الأربعاء، أن البنك أصدر سندات حكومية في بداية فبراير الجاري بمبلغ 150 مليون ريال.
وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة «كوفاس» المتخصصة في مجالات حلول إدارة الائتمان التجاري وخدمات معلومات المخاطر، انخفاض النمو نسبيًا في سلطنة عمان ليصل إلى 1.7% بنهاية العام الجاري، مقابل 1.8% في 2016.
