“المالية” تطلب مهلة أسبوعين من البرلمان لإرسال تقرير نهائى عن”الصناديق الخاصة”

مصادر: هناك جهات ترفض الإفصاح عن حساباتها بالبنوك التجارية ولدينا وثائق بها

طلبت وزارة المالية من اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مهلة أسبوعين للرد على طلبها بشأن إرسال كشف بكل الصناديق الخاصة للجهات والمؤسسات التابعة للدولة سواء فى البنوك الحكومية أو التجارية.

وقالت مصادر برلمانية لـ«البورصة»، إن التقرير الأول الذى أرسلته وزارة المالية إلى اللجنة الاقتصادية خلال النصف الأول من يناير الماضى يتضمن الصناديق الخاصة الموجودة لدى البنوك العامة المملوكة للدولة فقط دون البنوك التجارية.

وأضافت، أن اللجنة لديها وثائق تثبت وجود صناديق وحسابات خاصة لدى البنوك التجارية وهناك بعض الجهات ترفض الإفصاح عنها وهو ما يطلب مجلس النواب الاطلاع على هذه الصناديق خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قد أمهلت وزارة المالية شهراً للرد على طلبها بشأن جميع الصناديق والحسابات الخاصة الموجودة بالبنوك.وبلغ عدد الصناديق فى القائمة التى سلمتها وزارة المالية للجنة الاقتصادية بمجلس النواب 7282 صندوقاً تضم 52 مليار جنيه.

وكانت «البورصة» قد كشفت أن العملات الأجنبية بالصناديق والحسابات الخاصة قد رفعت قيمة المبالغ الموجودة بها إلى 66 مليار جنيه.

وقالت المصادر، سنطلب استدعاء البنك المركزى المصرى للكشف عن هذه الصناديق والحسابات الخاصة وكذلك هيئة البريد وجهاز التعبئة العامة والإحصاء.
وذكرت «تتعلل وزارة المالية بأن هذه الصناديق محملة بنحو 260 ألف موظف لا يجب أن يكون سبباً لعدم الإفصاح عن هذه الحسابات الخاصة وكيفية الانفاق منها والرقابة عليها».
وأوضحت أن مجلس النواب يرغب فى معرفة الصناديق التى تحقق أرباحاً وتلك الخاسرة وكذلك الأجور التى تصرف للعاملين المحملين على هذه الحسابات.
وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسى قد ذكر فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن إلغاء الصناديق الخاصة سيخلق مشاكل لبعض الجهات التى تعتمد فى نفقاتها على الحسابات والصناديق كالجامعات والمستشفيات الحكومية فضلاً عن وجود نحو 260 ألف موظف.
وشكلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لجنة فرعية لبحث الصناديق والحسابات الخاصة لمخاطبة الجهات المسئولة مباشرة دون الرجوع إلى اللجنة الأم.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يعد مشروع قانون بتوريد 25% من أرصدة جميع الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لوزارة المالية مقابل 15% فى الوقت الحالى.