وافق مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على استراتيجيته القطرية الأولى لمصر والتى تركز على أربع أولويات رئيسية تم تحديدها بالتعاون مع الحكومة.
وتشمل الأولويات الأربع دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتحسين نوعية واستدامة المرافق العامة من خلال مشاركة القطاع الخاص، والاقتصاد الأخضر الانتقالي، وتعزيز الحوكمة.
وقال البنك فى بيان له إنه وفقا لتلك الأولويات سوف يدعم القطاع الخاص مع تحسين فرص حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وتحسين التكامل الاقتصادي، وزيادة الفرص المتاحة للنساء والشباب.
كما سيساعد فى تطوير قطاع طاقة أكثر كفاءة، وتعزيز إصلاحات سوق الغاز للإسهام فى تحقيق تأمين الطاقة فى البلاد. وسيمول أيضًا تحديث البنية التحتية للبلديات (المحليات) وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بها.
أضاف أنه سيدعم جهود مصر فى تنويع مزيج الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة واستثمارات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك خطوط ائتمان لتحسين كفاءة استخدام الطاقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسيسعى أيضًا إلى تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تحديث الإمدادات وإدارة مياه الصرف الصحي، وسيتم استكمال هذه الاستثمارات بحوار السياسات.
وسيساهم البنك بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، فى تحسين الحوكمة فى القطاع العام والخاص، وسيوفر أيضًا دعم بناء القدرات المؤسسية ذات الصلة لتحسين المنافسة، وتشجيع الاستثمار وتنفيذ السياسات.
وقالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك: «لقد ساهمت مشاركتنا فى مصر، والتى بدأت فى عام 2012، فى تطوير الاقتصاد فضلاً عن عملية الإصلاح، ونحن نرى فى ذلك دعوة لزيادة وتعزيز مشاركتنا فى البلاد، ونهدف لإحداث تأثير أوسع ».
وقال فيليب تر وورت، مدير مصر المغادر: «الاستراتيجية تعتمد على الالتزام القوى للمصرف فى مصر على مدى السنوات الأربع الماضية. هذه الاستراتيجية تضع الأسس لاستثمارات البنك فى مصر والمشاركة فى حوار السياسات خلال السنوات المقبلة».
ومصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منذ بداية أنشطته فى مصر بنهاية عام 2012 حتى الآن استثمر البنك أكثر من 2.3 مليار يورو من خلال 42 مشروعًا.
