قال النائب محمد سعد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وصول معدلات التضخم خلال يناير الماضى إلى 29.6% يثبت أن الحكومة «قلبها جامد على الناس لاتباعها سياسات تفتقر الرؤية الاقتصادية».
وأضاف معدل التضخم خلال شهر يناير الماضى يعد مرتفعا للغاية وعلى الحكومة أن تعيد النظر فى السياسات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة حتى لا يواصل المعدل الارتفاع وتتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين.
وواصلت معدلات التضخم قفزاتها فى شهر يناير الماضى، لتصل إلى 29.6% على أساس سنوى مرتفعاً من 24.3% فى ديسمبر، وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الجهاز فى بيانه الشهرى الذى تأخر صدوره عدة أيام عن المعتاد، إن التضخم ارتفع على أساس شهرى بمعدل 4.1% مستأنفاً ارتفاعاته بعد أن تراجع فى ديسمبر الماضى، مسجلاً 3.4%، مقابل 5% فى نوفمبر الذى شهد تعويم الجنيه.
وقال سعد: إن التعديلات الوزارية المرتقبة اذا كانت مجرد تعديل أشخاص وليس سياسات فهى تعديلات تتم للمناورة السياسية ليس إلا وهذه المؤشرات الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها تثبت أن رفضه لبرنامج الحكومة المقدم للبرلمان للحصول على ثقته كان صحيحا.
وطلب سعد من الحكومة عدم إضافة أية أعباء مالية جديدة على المواطنين والعمل على خفض مؤشرات التضخم خلال شهرين وإصدار علاوة شهرية للعاملين بالدولة بنسبة 10%.
وقال: إن الحكومة خالفت الدستور بعدم عرض اتفاقية صندوق النقد الدولى حتى الوقت الحالى على الرغم من حصول مصر على الشريحة الأولى من القرض.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.750 مليار دولار من إجمالى قرض تم الاتفاق عليه بقيمة 12 مليار دولار يتم الحصول عليه خلال 3 سنوات.
