كشفت شركة «أمازون دوت كوم»، الجمعة الماضية، عن علاقات تجارية لها مع إيران والتى ربما انتهكت العقوبات الأمريكية، وحذرت من انها قد تخضع لعقوبات مع المراجعة التنظيمية للنشاطات.
وقالت الشركة فى بيان للجهات التنظيمية إنها فى الفترة من 2012 إلى 2016، قامت بالتعامل مع وإرسال منتجات استهلاكية لأفراد وكيانات تقع خارج إيران ولكن يغطيهم قانون «الحد من تهديد إيران وحقوق الإنسات فى سوريا ITRA».
وأوضحت الشركة ـ حسبما ورد فى تقرير لوكالة أنباء بلومبرج ـ أنها رفعت تقرير بهذه المعاملات إلى مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية وإلى مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية.
وقالت «أمازون»، أكبر شركة تجزئة الكترونية فى العالم، إنها سوف تتعاون مع المكاتب فى مراجعة أنشتطها، مضيفة أن هذه المراجعة قد ينتج عنها «عقوبات».
وفى عام 2012، وقع الرئيس باراك أوباما، قانون «ITRA» لتعزيز القيود التجارية على إيران فى محاولة لإقناع الدولة بالتوقف عن نشاطاتها النووية، ويفرض هذا القانون عقوبات مدنية، ويتخذ إجراءات أخرى ضد الشركات الأجنبية التابعة للشركات الأمريكية المتورطة فى تعاملات مع إيران.
وفى يناير 2016، رفعت الولايات المتحدة بعض العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووى.
وقالت «أمازون» يوم الجمعة الماضية إنها باعت مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية لأفراد وجماعات غير محددة تسيطر عليها أو تمتلكها الحكومة الإيرانية، وتتنوع المنتجات ما بين ملابس وبرامج حاسب آلى ومنتجات خاصة بالحيوانات الأليفة، وتتراوح أسعارها ما بين 50 و2.400 دولار.
وأوضحت أمازون أنها لا تخطط للبيع مرة أخرى لهذه الحسابات مستقبلا.
وقالت «أمازون»: لا تزال مراجعتنا مستمرة، ونحن نعمل على تحسين عملياتنا المصممة لتحديد التعاملات المرتبطة بأفراد وكيانات يغطيهم قانون ITRA.
