سجل نشاط النقل البري بالسعودية تراجعا خلال الأشهر الماضية، نتيجة تراجع حجم الأعمال، وانخفاض أجور النقل مما اضطر 30% من الشركات الصغيرة للخروج من القطاع.
وقال بندر الجابري رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية، إن حجم الأعمال وحركة نقل البضائع في الموانئ هبطا بنسبة لا تقل عن 60%، نتيجة انخفاض حجم الواردات، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الشركات العاملة في قطاع النقل البري، وفقا لصحيفة عكاظ.
وأوضح الجابري أن أجور نقل البضائع تراجعت في بعض الخطوط بنسبة 10%، في حين أن أجور العقود طويلة الأجل مع الشركات لم تشهد تغيرات، متوقعا استمرار تذبذب الوضع خلال العام الحالي، ويبدأ في الاستقرار بنهايته.
وقال فهد العايد أحد المستثمرين السعودين، إن المصانع الوطنية قلصت إنتاجها، في ظل اعتماد قطاع النقل البري على أكثر من 50% من نشاطه في نقل بضائع المصانع الوطنية، مما أثر على الشركات الصغيرة التي لا تستطيع تحمل مصاعب الاقتصاد الحالية وأدى إلى خروجها من السوق.
وأضاف أن القرارات المتعلقة بفرض رسوم على العمالة الوافدة انعكست بصورة مباشرة على أجور النقل البري.
وتبلغ أجور نقل البضائع من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام إلى الرياض تصل إلى 1500 ريال، وقد تنخفض إلى 1200 ريال تبعا لنوعية وكمية البضائع، فيما تراوح قيمة أجور النقل من الدمام إلى جدة بين 2300 – 2500 ريال، بينما نقل البضائع إلى الشمال فإن الأسعار تختلف باختلاف المناطق، وتراوح بين 3000 – 3500 ريال.
وأشار إلى أن الأسعار الحالية منخفضة، خاصة أن تكلفة الوقود إلى الشمال تصل إلى 700 ريال، وستصل التكلفة إلى 1000 ريال مع بدء تطبيق التسعيرة الجديدة للوقود.
وقال إن السوق تعاني من زيادة كبيرة في عدد الشاحنات، بسبب التوسع الكبير الذي شهدته مختلف الشركات خلال الأعوام الماضية، كما يصل عدد الشاحنات بالمنطقة الشرقية لنحو 2200 شاحنة بخلاف مناطق السعودية الأخرى.
