رئيس جمعية «الأتراك المصريين» لـ«البورصة»:
«أتاسيفين»: 5 مليارات دولار استثمارات تركية لم تنفذ فى مصر بسبب الظروف الاقتصادية بعد ثورة يناير
شركات تركية كبرى ترغب فى تنفيذ مشروعات فى السوق المحلى
زيادة الاستثمارات الأجنبية بالقاهرة مرهون بتحسين مناخ الأعمال وتعديل التشريعات
تستهدف جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، زيادة حجم التبادل التجارى بين القاهرة وأنقرة بنسبة 10% بنهاية 2017.
وقدر أتللا أتاسيفين، رئيس الجمعية، حجم التبادل التجارى بين البلدين بنحو 4.1 مليار دولار فى 2016، بواقع 2.7 صادرات تركية و1.4 ملياراً واردات.
وقال أتاسيفين فى حوار لـ«البورصة»: إن الصادرات التركية للسوق المصرى تتركز فى منتجات الوقود المعدنى والزيوت المعدنية والحديد، فيما تتضمن الصادرات المصرية لتركيا القطن والملابس والبلاستيك ومعداته.
وتوقع ارتفاع قيمة الصادرات المصرية الى تركيا العام الجارى، خاصة بعد قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى.
وأشار إلى أن الجمعية تستهدف تنظيم عدة لقاءات ثنائية بين المستثمرين المصريين والأتراك لدعم التعاون المشترك.
وشاركت 15 شركة تركية عاملة بقطاعات الصناعات النسيجية والهندسية والكيماوية، نهاية يناير الماضى، بمنتدى الأعمال المصرى التركى، الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، لتعزيز التعاون الاستثمارى والتجارى المشترك.
ورهن أتاسيفين ضخ استثمارات تركية جديدة فى مصر، بتحسين مناخ الأعمال وتعديل التشريعات المنظمة للاستثمار.
وقدر حجم الاستثمارات التركية فى مصر بنحو 2 مليار دولار، تتركز أغلبها فى قطاعات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية والكيمائية والهندسية والتعدين والسياحة.
وأضاف أن السوق المصرى جاذب للاستثمار الأجنبي، اذ يربطه اتفاقيات تجارية كبرى مع عدد كبير من دول العالم، ما يجعل التصدير من ذلك السوق ذا عائد كبير.
وقال: إن الشركات التركية العاملة فى مصر تصدّر منتجات تتراوح قيمتها بين 300 و500 مليون دولار للأسواق الخارجية، ما يسهم فى توفير سيولة دولارية كبيرة لمصر.
وذكر أن الجمعية تخطط لتنظيم مؤتمراً اقتصادياً 18 فبراير الجارى، لبحث التعاون بين رجال أعمال البلدين، بمشاركة الشركات أعضاء الجمعية، وممثلين حكوميين.
وطالب أتاسفين الحكومة بعدم تغيير القوانين المنظمة للاستثمار، أو اتخاذ قرارات مفاجئة دون الرجوع إلى المستثمرين حتى لا يتأثر مناخ الأعمال.
وتوقع أن يساهم قرار تحرير سعر الصرف فى دعم الاقتصاد المصرى وجذب المستثمرين الأجانب للسوق المحلى.
واستنكر تأخر الحكومة فى إصدار قانون الاستثمار الجديد، وقال إن جمعية الأتراك المصريين طالبت أكثر من مرة الاجتماع بمسئولين فى وزارة الاستثمار لشرح القانون ولكن كان يتم الرد عليهم بأنه لم يتم الانتهاء منه بشكل نهائي.
وأشار إلى أن التأخر فى إصدار قانون الاستثمار يحول دون ضخ المزيد من الاستثمارات التركية فى مصر.
وذكر أن عددا من الشركات التركية كانت تخطط لضخ استثمارات تصل قيمتها 5 مليارات دولار، لكن تلك الاستثمارات توقفت بعد ثورة يناير، وقال: إن بعض تلك الشركات ما زالت ترغب فى ضخ استثمارات بالسوق المحلى الفترة المقبلة شريطة حل معوقات الاستثمار.
وأوضح أتاسيفين أن المستثمرين الأجانب يعانون من عدم توافر الأراضى الجاهزة للاستثمار بالقرب من القاهرة.
وطالب بتحسين وسائل النقل من وإلى المناطق المخصصة للاستثمار من خلال تطوير المطارات وإصلاح الطرق كى لا يجد المستثمرون صعوبة فى التنقل ونقل المعدات والعمالة.
وقال: إن مصر لديها القدرة على النهوض بالاقتصاد مرة أخرى، شريطة التعاون مع المستثمرين والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقدمت جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، مقترحاً لوزارة السياحة يتضمن جذب نحو 750 ألف سائح تركى إلى مصر.
وأشار الى اعتزام وفداً مصرياً يضم ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية زيارة تركيا خلال الأشهرالمقبلة لبحق التعاون المشتركة، كرد لزيارة الوفد التركى للقاهرة.
ورفض التعليق على تأثير العلاقات السياسية بين مصر وتركيا على التعاون الاقتصادى بين الدولتين، مكتفياً بالقول: «العلاقات الاقتصادية المصرية والتركية لم تتأثر خلال السنوات الماضية».
وتابع: «كان من المفترض البدء فى تحسين العلاقات منذ بداية العام الماضى، لكن الانقلاب التركى والتغيرات الاقتصادية التى مرت بها مصر حالت دون ذلك».
