قال وزير المالية، عمرو الجارحى، إنه يتوقع أن يصل التضخم المرتفع إلى ذروته بنهاية الربع الأول، بعدما تتبدد صدمة الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وتعويم الجنيه.
وأوضح «الجارحى»، فى لقاء له مع وكالة أنباء «بلومبرج» أمس الأحد فى دبي، أن صناع السياسة توقعوا قفزة فى الأسعار بعد التخلى عن ضوابط العملة فى نوفمبر لمساعدة مصر على ضمان قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، وتحدث الوزير بعدما أظهرت بيانات أن أسعار المستهلك السنوية ارتفعت بنسبة 28% فى يناير.
وأضاف أن هذا الارتفاع فى الأسعار ناتج عن صدمات فى جانب العرض وليس الطلب، موضحاً أن التضخم لم يصل إلى ذروته بعد.
وقال صندوق النقد الدولى الشهر الماضى، إن الأسعار ارتفعت بوتيرة أسرع «قليلا» مما ارتأى سابقاً، ولكنه توقع أن يتراجع معدل التضخم السنوى إلى 16.6% عندما تنتهى السنة المالى الحالية فى 30 يونيو، بينما يتوقع «الجارحى» أن يتراجع التضخم إلى 10%.
وقال فريق صندوق النقد فى تقرير رفعه لمجلس إدارة الصندوق قبل الموافقة على القرض فى نوفمبر الماضى، إنه عندما سيتراجع التضخم، سوف تنخفض أسعار الفائدة ما يسمع بتعافى الائتمان.
وحتى يحدث ذلك، ستظل تجذب الأوراق المالية الحكومة عالية العائد للمستثمرين الأجانب، وارتفعت ممتلكات الأجانب من أذون الخزانة إلى أكثر من مليار دولار بنهاية يناير من حوالى 100 مليون دولار فى أكتوبر، كما ارتفعت التدفقات الأجنبية الداخلة إلى الأسهم.
ووصف «الجارحى» الطلب القوى على الأسهم والديون المحلية بأنه علامة مشجعة وتصويت قوى بالثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
