حظر إصدار شيكات ورقية فى التعاملات بين الجهات الحكومية
حددت وزارة المالية، منتصف أبريل المقبل، موعداً لوقف صرف الرواتب بالطريقة التقليدية، وبدء صرفها من خلال منظومة الدفع الإلكترونى.
وقالت الوزارة، فى بيان دورى للجهات الحكومية، إنه اعتباراً من منتصف أبريل لن يتم صرف أى مستحقات للعاملين خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وتتحمل الجهات التى لم تقم بتطبيق هذه المنظومة النتائج المترتبة على عدم صرف المستحقات للعاملين.
وطالب الكتاب الدورى الجهات غير المتعاقدة مع أحد البنوك لصرف الرواتب من خلالها القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من التعاقد، بما يضمن صرف مستحقات العاملين لديها، علاوة على سرعة تفعيل البطاقات المصدرة للعاملين والتى لم تفعل حتى الآن، والعمل على تسجيل بيانات العاملين غير المسجلين بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، واستخراج بطاقات لهم.
وشددت على ضرورة مخاطبة الجهات الحكومية للبنوك بإيقاف التعامل على بطاقات العاملين المتوفين والمحالين إلى المعاش، والتأكد من موافاة البنوك بالبيانات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت «المالية» إلى أن القرار يسرى على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية دون استثناء، ويطبق القرار على جميع مستحقات العاملين سواء المنصرفة على حسابات الموازنة أو الصناديق والحسابات الخاصة.
كما أصدرت وزارة المالية كتاباً آخر بوقف إصدار الشيكات الورقية والتحول إلى إصدار أذون تسوية إلكترونية بدلاً من ذلك.
وقالت إنه «تلاحظ عدم التزام بعض الجهات بتلك التعليمات وما زالت تصدر شيكات ورقية، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة أعباء الوحدة الحسابية المركزية دون جدوى».
وشدد الكتاب الدورى على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية عند دفع المستحقات، بما فيها أذون التسوية ومدفوعات الموردين وأمر الدفع بمنظومة الدفع الإلكترونى، ويحظر تماماً استخراج شيكات ورقية أو قبولها أو التعامل فيها.
