قال بنك «أوف أمريكا ميريل لينش»، إن انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية يعكس زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب فى الاكتتاب، ويدعم أسعار صرف الجنيه أمام الدولار.
وانخفض العائد على أذون الخزانة أجلى 91 و266 يوماً التى طرحها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية أمس بنحو 1.6% و3% على التوالى منذ آخر طرح بنفس الأجل.
وأضاف فى تقرير حصلت «البورصة» عليه، أن البنك المركزى أعلن بشكل غير رسمى سعيه لإنهاء تحويلات المستثمرين الأجانب المتأخرة فى أقرب وقت لأنها أحد مصادر تقلب السوق.
وذكر أن البنك المركزى يواصل بناء الاحتياطيات الدولية، وبناءً على تجارب التعويم السابق التى أجرته مصر فى عام 2003، فإنه يجب تضييق العجز التجارى غير النفطى وزيادة القدرة التنافسية.
وأوضح أن المراجعة الدورية التى من المنتظر أن يجريها صندوق النقد الدولى مع مصر، فبراير أو مارس المقبل يمكن أن تكون بمثابة حافز إيجابى.
وأشار إلى أن المراجعة ستعرض الأهداف المالية للحكومة، والتى يمكن أن تخفف من حدة إنزلاق الإصلاح المالى فى ضوء ارتفاع معدلات التضخم، وقبيل الانتخابات الرئاسية منتصف عام 2018.
وذكر التقرير أن بيانات البنك المركزى أشارت إلى زيادة الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة لتصل 1.2 مليار دولار فى يناير الماضى بدلاً من 100 مليون دولار فقط فى أكتوبر قبل التعويم.
وأضاف أن الحيازات الأجنبية كانت قد بلغت الذروة فى أكتوبر 2010 بنحو 11.9 مليار دولار تمثل 23% من إجمالى سوق أذون الخزانة، قبل ثورات الربيع العربى.
وقالت الورقة البحثية، إن سعى البنك المركزى فى إنجاز الطلبات المتراكمة من العملة الأجنبية، يقلل المخاطر السلبية فى الأمد القريب، وأن البنك المركزى قد يسعى إلى إنهاء التحويلات التى تتعلق بالمستثمرين فى سوق الأسهم والسندات وليس لتدفقات الشركات.
وقال البنك، إن احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى سجلت 26.3 مليار دولار فى يناير الماضى والتى تكفى لحوالى 5.3 شهور سلعية، مرتفعة من 17.5 مليار دولار فى يونيو العام الماضى.
وأضاف أن احتياطيات النقد الأجنبى المصرية ارتفعت بالرغم من سداد البنك المركزى 750 مليون دولار ديوناً لصالح دول نادى باريس و250 مليون دولار إلى ليبيا والتزامات لشركة إينى الإيطالية.
وذكرت أن سعى الحكومة إلى إطلاق برنامج للاكتتاب فى شركات القطاع العام، يستهدف جذب 10 مليارات دولار خلال مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات المقبلة.
ويرى بنك أوف أمريكا أنه من غير المرجح أن يتجه المركزى إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر لتكون وقائية لمعدلات التضخم، وأن هناك حاجة للاتجاه إلى تخفيض أسعار الفائدة لوضع الدين الحكومى فى مسار نزولي.
