القائمة تضم «ماكينزى» و«إرنست آند يونج» و«نافيجينت» وتحالف «PWC» و«لوجيك»
تتنافس عدة شركات استشارية للفوز بوضع استراتيجية تفصيلية لإعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول والشركات التابعة لها ضمن المرحلة النهائية للتصفية.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن قائمة المتنافسين تضم شركة ماكينزى للاستشارات الإدارية، وإرنست آند يونج للاستشارات المالية ونافيجينت الأمريكية، إضافة إلى تحالف شركتى برايس ووتر هاوس كوبرز مصر للاستشارات المالية والمراجعة، ولوجيك للاستشارات الإدارية.
وطرحت الحكومة مناقصة لاختيار شركات لوضع استراتيجية متكاملة للهيئة وشركاتها التابعة انتهت إلى قائمة مختصرة تضم 4 متنافسين.
وتابعت المصادر «من المفترض أن تتقدم الشركات بعروضها بحد أقصى منتصف مارس المقبل، ويمول البنك الدولى عملية مستحقات الشركة الفائزة».
ويتضمن البرنامج الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى فى نوفمبر الماضى وعداً حكومياً، بالاستعانة باستشارى خارجى لإجراء دراسة تشخيصية للقطاع، وستبدأ فى مارس المقبل فى وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإصلاح قطاع الطاقة.
وبحسب خطة وزارة البترول ضمن تفاصيل برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى لتعزيز مواردها المالية والمنافسة، استعانت باستشارى خارجى لإجراء دراسة تشخيصية للقطاع، وستبدأ فى مارس المقبل فى وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإصلاح قطاع الطاقة.
وتتضمن خطة تطوير الهيئة العامة للبترول إصلاح دعم الوقود، واتخاذ تدابير لتحسين الكفاءة والشفافية والمساءلة فى عملياتها، ووضع استراتيجية للتعامل مع سداد المتأخرات، والعمل على الحد من المتأخرات القائمة تدريجياً وعدم تراكم متأخرات جديدة.
وكانت شركة لوجيك للاستشارات الإدارية المتأهلة ضمن القائمة المختصرة للمتنافسين على وضع خطة الهيكلة، قد انتهت من تأسيس وحدة مختصة بوزارة البترول تتولى عمل استراتيجية متكاملة للقطاع، وتتأكد من تنفيذها، خلال أسابيع.
ويتزامن إنشاء الوحدة الجديدة مع خطة الحكومة لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
وقال محمد الشريف، الرئيس التنفيذى لشركة لوجيك، إن الوحدة التى تم إنشاؤها فى الوزارة تعمل على 6 محاور أساسية للنهوض بقطاع البترول.
ويشمل المحور الأول زيادة جذب الاستثمارات فى قطاع الاستكشافات والاستخراجات فى القطاع البترولى لتعويض تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية نتيجة انخفاض معدلات الاستكشافات.
وقال إن الوزارة تسعى لمضاعفة المساحات المطروحة للاستكشافات، فضلاً عن تقليل فترة التعاقد مع الشركات المستكشفة، وسيتم إجراء تعديلات على بعض القوانين المنظمة للتعاقدات، كما سيتم وضع برامج واضحة لمساعدة الشركات الأجنبية فى تحويل مستحقاتها إلى الخارج.
ويتضمن المحور الثانى وضع هيكل إدارى متكامل للشركات التابعة لوزارة البترول، والفصل بين الدور التنظيمى، والدور الاستثمارى للجهات التابعة للوزراة، وإيجاد جهاز تنظيمى محايد للقطاع.
وقال «الشريف»، إن الحور الثالث يتعلق بالتخارج من الشركات غير البترولية التابعة للوزارة، فى أقرب وقت، بينما يختص المحور الرابع بالسماح للقطاع الخاص باستيراد المواد البترولية بجانب الحكومة.
وأوضح أن وزارة البترول لديها دراسات طويلة حول إتاحة الاستيراد للقطاع الخاص، منها أن يتم البيع محلياً بسعر واحد فقط، متوقعة أن يتم ذلك الأمر بعد رفع الدعم عن المواد البترولية.
وأضاف أن المحور الخامس هو التأكد من مهارات العاملين داخل الوزارة والشركات التابعة، وكيفية توزيعهم على المواقع الإدارية المختلفة، والسادس هو وضع برامج ودراسات لتحويل مصر إلى مركز لتجارة وتداول المواد البترولية فى المنطقة.
