رئيس لجنة الاتصالات بجمعية رجال الأعمال:
«شعيرة»: تصنيع «الهواتف» و«التابلت» بالمناطق التكنولوجية الجديدة يحد من الاستيراد
الاتفاق مع الأردنيين على توفير كوادر لتطوير الدفع الإلكترونى
خاطبت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال، عدة جهات مسئولة، لطرح مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوسع فى إقامة مدن ذكية متطورة.
قال عمرو شعيرة، رئيس اللجنة، إنه تم إرسال مخاطبات إلى جهات، أبرزها لجنة الإتصالات بمجلس النواب، للتوصية بطرح مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ والتوسع فى إقامة مدن ذكية متطورة تعتمد على التكنولوجيا فى كل الأمور.
وأضاف لـ«البورصة»، أن اللجنة تترقب زيارة وفد من رجال أعمال مجريين لتبادل الخبرات فى مجالات المدفوعات الإلكترونية والبنية التحتية التكنولوجية.
قال شعيرة: إن الخطة المستهدفة للجنة خلال العام الحالى، تركز على مخاطبة جهات حكومية،لزيادة عدد المشروعات التى تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأضاف أنه توجد عدة مناطق، يصلح فيها تنفيذ مشروعات بنظام الـPPP ومنها المنطقة الاقتصادية بمحور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق التكنولوجية فى برج العرب وأسيوط.
ويمكن تنفيذ مدن ذكية متكاملة فى مصر، موضحا أن جميع الإمكانات والبنية التحتية التكنولوجية المؤهلة لبناء هذه المدينة متاحة.
وقال إن بناء مدن ذكية داخل مصر، سيحل أزمة التكدس السكانى التى قد تحدث خلال 2050 والوصول إلى 150 مليون نسمة، مؤكدا أن تحول العاصمة الإدارية إلى مدينة ذكية جديدة يتطلب رؤية محددة من وزارة الإسكان، تمنح مستثمرى القطاع الخاص حوافز لضخ استثمارات بصفة مستمرة.
ورحب شعيرة، بخطوة تصنيع الهواتف و«التابلت» داخل المناطق التكنولوجية الجديدة، مؤكدا أنها ستلعب دورا فى بدء التحول من الاعتماد على الاستيراد إلى التصدير وجذب سيولة دولارية من الخارج للسوق المحلى.
كما شدد على ضرورة الحد من الاعتماد على استيراد المنتجات التكنولوجية، لوقف نزيف الدولار من البنوك.
وطالب بالتركيز على تقديم جميع الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني، لتقليل النفقات والجهد، مضيفا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى للتحول نحو مجتمع رقمى متكامل.
واعتبر شعيرة، تشغيل «الجيل الرابع» خطوة مهمة يجب الإسراع فى تنفيذها، وتوفير بنية تحتية قوية للإنترنت لبناء مدن ذكية وزيادة خدمات الدفع الإلكترونى وحجم الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى ضرورة سن قوانين وتشريعات وحوافز تساهم فى توجيه المستثمرين نحو الصناعات التى يحتاجها السوق المحلى، والعمل على تنمية الطلب المحلى ورفع قدرة الشركات العاملة بمختلف القطاعات خاصة تكنولوجيا المعلومات.
أكد شعيرة أن صناعة التعهيد تعد من أكبر مصادر جذب للدولار فى القطاع. وتحتل مصر، مركزا مهما لخدمة الأسواق الإفريقية والهندية والخليجية.
وأوضح أن السوق الافريقى الأكثر جذبا للاستثمارات الشركات المحلية الفترة الراهنة. كما لفت إلى ضرورة الاهتمام بالحلول التكنولوجية الأمنية التى تعد واحدة من ركائز الأمن القومى للبلاد، موضحاً أن هذا المجال ما زال يحتاج مزيداً من الاستثمارات والابتكارات.
وأعلن الاتفاق مع وفد رجال الأعمال الأردنى خلال زيارته للجنة الشهر الماضى، على إتاحة الكوادر البشرية المحلية لتطوير تطبيقات الدفع الإلكترونى التى تحتاجها الشركات الأردنية فى القطاع المصرفى والتكنولوجى.
وأشار إلى أن وفدا مجريا، سيزور مصر قريبا، للاستفادة من الخبرات المحلية فى مجال المدفوعات الإلكترونية والبنية التحتية التكنولوجية فى تنفيذ المشروعات.
قال شعيرة إن اللجنة تضم 12 عضوا من مستثمرين وأصحاب شركات كبرى، مستهدفا زيادتهم قبل نهاية العام المقبل مع عقد عدة ندوات تعريفية عن الفرص الاستثمارية بالقطاع.
وتركز اللجنة على جذب مزيد من وفود لجان الاتصالات من الأسواق العربية والأوروبية، لمعرفة كيفية الاستفادة سواء من الخبرات البشرية أوالاستثمارية فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن أبرز تحديات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هى توفير السيولة الدولارية من البنوك؛ والتى تقف عائقا أمام الشركات التى تعتمد على الإستيراد من السوق الخارجى.
أضاف أن قرار تعويم الجنيه، تسبب فى خروج عدد كبير من الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات؛ وتعرضها لحالات إفلاس، موضحا أن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيحقق معدلات نمو كبيرة وزيادة فى الإيرادات نتيجة تشغيل خدمات الجيل الرابع وحجم الاستثمارات فى المناطق التكنولوجية وزيادة مبيعات القطاع الحكومى من الحاسبات الإلية.
وستعقد اللجنة، ورش عمل مع العديد من الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة لزيادة فرص ضخ استثمارات القطاع الخاص فى المشروعات الحكومية الفترة المقبلة.
