«أبوالعينين» يطالب بإعداد خطة ترويج جديدة للفرص الاستثمارية
«مهنا»: علاقات الوزيرة بمؤسسات التمويل الدولية تعزز فرص اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية
«عيسى»: استكمال خطوات إقرار القانون الجديد يساعد على استقرار بيئة الأعمال
أثار قرار المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بدمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى فى وزارة واحدة ترأسها الدكتورة سحر نصر، ردود أفعال إيجابية لعدد من رجال الأعمال البارزين بالسوق المصري.
ولم يكن قرار دمج الوزارتين وحده سبباً لتفاؤل رجال الأعمال بالمستقبل القريب للاستثمار، إذ أبدى البعض ترحيباً واسعاً بشخص الوزيرة سحر نصر التى تتمتع بعلاقات دولية وصفوها بالقوية والنشيطة، توقعوا أن تسهم فى جذب رؤوس أموال أجنبية كبرى للسوق خلال مدة قصيرة.
قال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، إن سحر نصر أكثر الشخصيات المؤهلة لتولى ملف الاستثمار والتعاون الدولى، لتمتعها بعلاقات خارجية مميزة مع مؤسسات التمويل الدولية، ساعدتها على اجتذاب قروض أجنبية كبرى ساهمت فى حل بعض أزمات الاقتصاد.
وأضاف مهنا لـ«البورصة» أن العلاقات الخارجية للوزيرة تؤهلها لجذب استثمارات أجنبية كبرى تحقق مستهدفات الحكومة على المدى القريب.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 6.8 مليار دولار العام المالى الماضى، مقابل 6.4 مليار دولار فى العام المالى 2014/2015 بنمو 7.2%.
وتأتى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة المحققة العامين الماضى والسابق له، أقل من طموحات الحكومة التى سعت لاجتذاب ما يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار خلال تلك الفترة.
ويرى مهنا أن مناخ الأعمال المصرى يشهد تحسناً خلال الفترة الحالية خاصة مع توفر الدولار واستقرار اسعاره فى المصادر الرسمية، وطالب الحكومة الجديدة بعلاج سريع لأزمة البيروقراطية وتيسير مناخ الاعمال.
واتفق معه محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، وقال: إن الاستثمار والتعاون الدولى غير منفصلتين ودمجهما فى وزارة واحدة يصب فى صالح الاقتصاد بشكل كبير.
وطالب أبوالعينين، الوزيرة سحر نصر بإعداد خطة جديدة للترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى وتوزيعها على السفارات ومكاتب التمثيل التجارى التابعة لمصر فى الخارج، واستغلال علاقاتها الدولية فى دعم الاستثمار المحلى و«تسويق مصر خارجياً».
وأكد ضرورة إعادة هيكلة نظام العمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقليل البيروقراطية، ومعالجة أزمات الاستثمار وتعديل التشريعات المنظمة للأعمال.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تسهيل إجراءات الاستثمار الحل الوحيد لخروج الاقتصاد المصرى من عثرته، وأن الوزيرة الجديدة مطالبة بالاهتمام بملف الاستثمار أكثر من التعاون الدولى باعتباره أهم كثيراً من القروض الخارجية.
وطالب عيسى «نصر» باستكمال مراحل إقرار قانون الاستثمار الجديد، لما سيساهم فى حل المعوقات المعرقلة لمناخ الأعمال، والاهتمام بملف الاستثمار الأجنبى المباشر، واستغلال علاقاتها الخارجية فى اجتذاب رؤوس أموال عالمية لمصر.
وكانت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة، قطعت شوطاً كبيراً فى خطوات إقرار قانون جديد للاستثمار حظى بتوافق منظمات الأعمال، ومن المقرر إقرار القانون خلال فترة وجيزة بعد مناقشته فى مجلس النواب مع الوزيرة الجديدة.
