توقع بنك الاستثمار برايم القابضة، ابقاء لجنة السياسة النقدية، على اسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس، دون تغيير، لتسجل اسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 14.75% و15.75% على التوالى، وأن تبقى كذلك على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.25%.
ورجحت برايم، اتجاه لجنة السياسة النقدية ستقوم بخفض معدلات الفائدة بدءًا من الربع الرابع من العام المالى 2016/2017، الا أنه يتعين تخطى هذه الفترة دون زيادات جديدة فى الاسعار مع استقرار سعر الصرف وبدء معدل التضخم فى الإنخفاض.
وقالت أن خفض معدل الفائدة حال اتمامها تعد خطوة تستهدف زيادة الاستثمار لتحقيق معدلات نمو معقولة فى ظل الانخفاض فى معدلات الاستهلاك والاخيرة شكلت المحرك الرئيسى للنمو فى الاعوام السابقة.
سجل معدل التضخم الرئيسى لحضر مصر فى يناير الماضي 28.1% ، وبلغ 29.6% لاجمالى الجمهورية مقارنة بمقدار 23.30% فى الشهر السابق.
وقالت إن التضخم الذى تشهده مصر منذ قرار التعويم هو تضخم مدفوع بازدياد التكلفة وليس تضخم مدفوع بازدياد الطلب وعليه فرفع معدلات الفائدة لن يساعد على السيطرة على التضخم من خلال تقليل الطلب ولكنه سيؤثر بالسلب على استثمارات القطاع الخاص، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل.
كما لفتت الى التأثير السلبي على بورصة الأوراق المالية سلباً، إذ أن رفع أسعار الفائدة سيؤدى إلى ارتفاع معدل العائد الخالى من المخاطر، مما سيؤدى إلى تخفيض القيم العادلة نتيجة ارتفاع تكلفة رأس المال، علاوة على رتفاع تكلفة الحصول على قروض تمويلية سيؤدى أيضاً إلى انخفاض التقييمات نتيجة ارتفاع المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.
كذلك التأثير سلباً على ربحية الشركات نتيجة ارتفاع مدفوعات الفوائد، خاصة للقروض ذات فائدة متغيرة. هذا بالإضافة إلى أن رفع أسعار الفائدة سيؤدى إلى تفاقم عجز الموازنة.
اضافت أن فريق الابحاث بـ”برايم” عقد اجتماعات مع غالبية الشركات تحت التغطية ، والتى تبنت سياسة مشابهة فى رفع الاسعار وخاصة شركات الاغذية والمشروبات، وذلك على إثر قرار التعويم، وتقوم سياسة الشركات على رفع الأسعار تدريجياً على ان تكون اخر زيادة فى الربع الاول من 2017.
وسلطت برايم الضوء على الفترة من مارس إلى يونيو 2017 واعتبرتها عنق الزجاجة بالنسبة للعملة المصرية، حيث أن هذه الفترة ستشهد بداية موسم العمرة وزيادة الاستيراد استعداداً لشهر رمضان، وفى حالة تخطى هذه الفترة دون زيادات جديدة فى الاسعار ومع استقرار سعر الصرف، سيساعد على انخفاض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف.
الا أنها لم تستبعد فرضية بلوغ معدلات التضخم مستويات جديدة حال رفع الدعم على السلع البترولية والمرافق إلى جانب رفع معدل ضريبة القيمة المضافة بحلول او قبل العام المالى 2017/2018 .
