يواجه الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة الجديد العديد من الملفات الشائكة أبرزها ارتفاع تكاليف الزراعة مع انخفاض أسعار البيع والأزمات المتكررة فى تسويق المحاصيل، بجانب تراجع أداء البحث العلمى وأهمية تطوير منظومة الإرشاد للارتقاء بإنتاجية الفلاح، بالإضافة إلى تنمية الثروة الحيوانية.
قال مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى التعاونى، إن الوزير الجديد يقع عليه عبء تحديد احتياجات السوقين المحلى والخارجى من المحاصيل الزراعية، ومن ثم وضع الخطط والدراسات التى تساهم فى تحسين عملية تسويق المحاصيل ورفع مستوى الفلاح.
وأكد أنه بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى والمعيشة على الفلاحين، أصبح من الضرورى وضع حد لما يشهده القطاع الزراعى من مهازل، وإعادة تسعير المحاصيل وفقًا لتكاليفها الجديدة مع وضع هامش ربح مناسب للفلاح كما ينص الدستور، بما يحفظ له حياة كريمة.
وقال الدكتور جمال صيام مستشار مركز الدراسات الاقتصادية، واستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن القطاع الزراعى يحتاج لقرارات قوية وحازمة، الفترة الحالية بعد بلوغ الأوضاع المتردية ذروتها.
أوضح صيام، أن القطاع يحتاج لخطة جادة تهتم بالبحوث الزراعية للتوسع الرأسى فى إنتاجية الفدان على نفس المساحة الحالية، مع التفكير فى التوسع وزيادة المساحة المنزرعة.
وطالب الوزير الجديد بالاهتمام بمركز البحوث الزراعية والتى تصل ميزانيتها إلى 3 ملايين جنيه فقط، وهو على دراية تامة بجميع أزماتها نظراً لأنه قادم من مركز البحوث الزراعية.
وأكد ضرورة تفعيل دور الإرشاد الزراعى وتعظيم تواجده وسط الفلاحين عبر الجمعيات التعاونية، ولن يحدث ذلك قبل تحديد المشكلات الأساسية فى القطاع ومعرفة احتياجاته ومدى قدرته على توفيرها.
قال هشام النجار، العضو المنتدب لشركة الوادى للتنمية الزراعية «دالتكس»، إن القطاع الاستثمارى يحتاج لتقنين أوضاع اليد على الأراضى فى المناطق الصحراوية بأسعار مناسبة.
أشار النجار، إلى أن تقنين أوضاع الأراضى وامتلاك عقود خاصة بها يساعد الشركات على توفير فرص تمويلية من البنوك لإتمام عملية التنمية.
وأوضح شريف البلتاجى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ورئيس شركة بلكو للتنمية، إن تقنين الأوضاع يجب أن يتم بأساليب اقتصادية تشجع المستثمرين على تقنين أوضاعهم.
وأضاف يجب على الوزير الجديد التنسيق مع الريف المصرى ولجنة استرداد أراضى الدولة لوضع أسعار مناسبة للأراضى سواء الجديدة أو لتقنين وضع اليد، لجذب المستثمرين للقطاع.
وقال هشام عابد، رئيس جمعية مربى الدواجن، يجب على الوزارة تسهيل عملية تقتين أوضاع المزارع الصغيرة للسيطرة على انتشار الأمراض، وزيادة دور الرقابة على الأسواق للقضاء على اللقاحات الفاسدة التى تضر الصناعة.
وأوضح برعى أبوالمجد، تاجر ماشية، إن قطاع الثروة الحيوانية يحتاج لتفعيل قرار منع ذبح البتلو، والذى يضمن زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية وضبط أوضاع السوق، خاصة بعد ارتفاع أسعار اللحوم لنحو 130 جنيهًا فى الكيلو ببعض المحافظات.
