69 % من الموظفين مهاجرون من أوروبا وخارجها
%10 نسبة القيمة المضافة للناتج المحلى الإجمالى جعلته رابع أكبر قطاع اقتصادى
عندما يبدأ العام الدراسى الجديد فى بريطانيا سينطلق آلاف الطلاب الجامعيين للعمل فى الفنادق رابع أكبر قطاع اقتصادى فى البلاد لتوفير المال اللازم لإتمام الدراسة.
ويمثل القطاع 10% من القيمة المضافة للناتج المحلى الإجمالى البريطانى تعادل 143 مليار دولار.
ويقول روبرت بيرنارد رئيس بى دى او للخدمات الاستشارية، إن قطاع الفندقة هو سندريلا الاقتصاد فى المملكة المتحدة الذى لا يزال أحد مصادر التوظيف فى البلاد رغم صعوبة توظيف خريجى الجامعات فى بريطانيا.
ويشير تقرير لصحيفة صنداى تايمز، إلى أن قطاع الفندقة البريطانى يخلق واحدة من كل خمسة وظائف فى بريطانيا منذ 2010 ومن المستهدف أن يضيف للاقتصاد 100 ألف وظيفة جديدة بحلول 2020 وفقاً لهيئة الفندقة البريطانية.
ومنذ 2010 تفوق قطاع الفندقة وخلق وظائف أكثر بالمقارنة مع قطاعات التعليم والتصنيع والتشييد والبناء لينتقل من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الرابعة فى ترتيب القطاعات الاقتصادية الأكبر.
ويمتد نطاق خدمات الفندقة من مقاهى تقديم القهوة على الطريق إلى العمل وصولا إلى احتفالات الأسرة وتناول المشروبات مع الأصدقاء.
وأشار بيتر دوكر المدير التنفيذى لمعهد الفندقة، إلى أن هذه الخدمات تمس جميع طبقات المجتمع.
ويكتسب قطاع الفندقة البريطانى أهمية خاصة، نظراً لأنه أحد الأسباب الرئيسية لجذب الزوار بالإضافة إلى أسباب تاريخية وثقافية مع كون عاصمتها هى عاصمة رأس المال العالمى.
ووضعت الحكومة البريطانية طموحها لمجال السياحة فى نطاق جذب 40 مليون زائر أجنبى بحلول 2020 بدخل سنوى حوالى 31.5 مليار استرلينى لكن هذا الهدف يواجه تحدياً كبيراً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى حيث يعتمد بنسبة 69% على العمالة الأجنبية المهاجرة من داخل أوروبا وخارجها.
وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية فإن الآثار الجانبية لهذا الخروج لن تكون مفهومة فى الأشهر الأولى حيث يأتى مئات الآلآف من العمال من الدول الأوروبية الأخرى وينتشرون فى كل مكان من البلاد.
وهناك عوامل أخرى تمثل تحدياً لخطط المملكة المتحدة التوسعية منها مستوى الرواتب والتدريب على مهارات المهنة حيث ينظر إلى هذا القطاع لفترة طويلة على أنه جاذب للعمالة محدودة المهارات وبالتالى تكون ضعيفة الدخل وغير مقبولة اجتماعياً.
وقال فيليب شيبرد فى مؤسسة بى دبليو سى الاستشارية والمتخصص فى مجال الفندقة والسياحة، إن أحد الأسئلة الموجهة للقطاع تتعلق بالصورة الذهنية بأنه عمل بدوام جزئى وليس عملاً بدوام كامل.
ويواجه الموظفون الحاجة لتغيير ممارسات العمل، فبينما 30% فقط لديهم سياسات للتوازن بين الحياة والعمل تفوق نسبة التقاعد فى شركات هذا القطاع نحو 80% الشركات الأخرى.
وتشير الدراسات إلى أن حوالى 41% من العمالة الفندقية فى حالة بحث دائم عن عمل آخر وهو ما يستدعى تدخل الحكومة على سبيل المثال من خلال خفض الضرائب على هذا القطاع حيث اقترح الخبراء تخفيض ضريبة القيمة المضافة على السياحة إلى 5% فقط، فواحدة من أهم أساليب زيادة الناتج المحلى الإجمالى هى خفض التكاليف.
كما يجب أن تضطلع الحكومة بمهام أخرى منها تحسين كفاءة البنية التحتية مثل المطارات ووسائل النقل وصيانة المناطق التاريخية أحد أهم أسباب جذب الزوار الأجانب للبلاد وغيرها من الإجراءات.
وتقول الصحيفة، إن دعم قطاع الفندقة يحتاج إلى تضافر الجهود من عدة اتجاهات لتؤدى فى النهاية إلى زيادة العائدات الناجمة عن نشاطه.
ويشهد القطاع ظهور أنماط جديدة من خدمات الفندقة التى تحسن تجار السائحين فى بريطانيا منها مشاركة المنازل كبديل منافس للإقامة فى الفنادق وهو بديل رخيص أيضا لكنه لا يخضع لرقابة السلطات المسئولة عن الخدمات السياحية بالإضافة إلى انتشار المطاعم الصغيرة المتنقلة فى الشوارع وما تقدمه من أطعمة تحتاج إلى تقييم من حيث جودتها ومطابقتها للمعايير السياحية.
ومن الجوانب المهمة فى تطوير هذا القطاع هو مدى شفافية العمل فيه خصوصاً مع انتشار المواقع التى تقدم مقارنات بين الخدمات المختلفة للشركات داخل البلاد نفسها والمقارنة أيضا مع الشركات فى الدول الأخرى.
ومن المهم إتاحة المعلومات بشكل دقيق ومنظم لإعطاء صورة حقيقية عن قطاع السياحة والفندقة البريطانى تكون أكثر شفافية.
