أجلت الدائرة الأولى “مفوضين” بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإلزام رئيس البرلمان إعلان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، التى قدمها المستشار هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز، قبل إعفائه من منصبه، لجلسة 6 أبريل المقبل .
ورفع الدعوى التى حملت رقم رقم 53714 لسنة 70 قضائية، على أيوب المحامى ضد رئيس مجلس النواب .
وقال على أيوب فى فى صحيفة دعواه ، إن نص المادة 217 من الدستور المصرى ، يلزم “تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كلاً من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها.
أوضح أيوب أن المادة تشير أيضاً إلى مراجعة هذه التقارير من مجلس النواب ، لإتخاذ الإجراء الازمة لها ، فى مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ ورودها إليه .
ولفت أيوب إلى أن هذه التقارير لابد أن تنشر ويتم إعلانها للرأى العام، وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم .
تابع : ” وعلى هذا النحو من المفترض أن يتم إتخاذ اللازم نحو هذه التقارير خلال مدة محددة وواضحة وفقًا لأحكام القانون والدستور “.
