حجزت الدائرة الأولى “مفوضين” بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإغلاق سجن العقرب شديد الحراسة لإعداد التقرير القانونى بها .
واختصمت الدعوى التى تحمل رقم 39399 لسنة 70 قضائية، كلا من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية، بصفتيهما.
وطالبت صحيفة الدعوى التى اطلعت البورصة على نسخة منها بوقف تنفيذ “القرار السلبى الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى بالعقرب، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها توزيع المسجونين على جميع السجون التى تقع بالقرب من محل إقامتهم، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان”.
وقد ووقع على عريضة الدعوى كلاً من ، مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمرصد العربى لحرية الإعلام، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإضافة إلى ولجنة الدفاع عن المظلومين، ومركز حرية الفكر والتعبير، بالتنسيق مع رابطة أسر العقرب .
