كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي أن جهات عليا تدخلت من أجل حماية شركات عائلية كبرى أصبحت “ماركات عالمية” من التفتت بعد وجود مشكلات عدة – غير مالية – عانت منها؛ جراء تباين الشركات في الإدارة ومنهجية العمل، مؤكدا أن تفتت مثل هذه الشركات سيضر بالاقتصاد على حد
تعبيره.
وقال في تصريحات نقلتها صحيفة عكاظ السعودية اليوم السبت 18 فبراير 2017، خلال لقائه رجال وسيدات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة جدة: “منذ تعييني
بالوزارة، استلمت ملفات خمس شركات عائلية لكبار الأسر تعاني من مشكلات، ونسعى بكل ما نستطيع لمعالجة أوضاعها، مع إعطائها أولوية لحمايتها عبر عدة
طرق، من بينها إصلاح وتقريب وجهات النظر، أو تحويلها لمساهمة مغلقة، أو توزيعها إلى عدة شركات”.
على جانب آخر، تطرق الوزير إلى قرب توقيع اتفاقية في تركيا خلال وقت قريب يمكن للدول الإسلامية من خلالها تبادل 45 سلعة دون قيود، مشيرا إلى قرب
إطلاق برنامج يخص صندوق الاستثمارات العامة دون الإفصاح عن تفاصيله، على أن يصاحب الإعلان عنه تغطية إعلامية كبيرة.
وبشأن مطالب بتضمين حماية المستهلك تحت مظلة وزارة التجارة والاستثمار، لفت وزير التجارة إلى أن حماية المستهلك ليست من اختصاصات الوزارة على المستوى العالمي، إذ إن الأخيرة مختصة بحقوق وحماية المستهلك والواجبات على التاجر، مشددا على ضرورة حيادية حماية المستهلك.
