مصادر برلمانية: قلق من سعر الدولار المستهدف فى مشروع موازنة العام المالى المقبل
تعتزم لجنة الخطة والموازنة استدعاء وزير المالية عمرو الجارحى، خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة ارتفاع فوائد الدين العام والحصيلة الجمركية المتوقعة بنهاية العام المالى الجارى، وارتفاع العجز المستهدف إلى 10.25% وأسباب تأخر عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى على البرلمان حتى الوقت الجارى.
وقالت مصادر برلمانية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة لديها مؤشرات بارتفاع عجز الموازنة المستهدف بنهاية العام المالى الجارى إلى أكثر من 12.5% بعد تعويم الجنيه، رغم أن الحكومة رفعت توقعاتها بشأن العجز من 9.8% إلى 10.25% بنهاية العام.
وأضافت المصادر «خلال الأسبوع قبل الماضى تم عقد اجتماع مغلق بمسئولين فى وزارة المالية، وتم الاتفاق على استدعاء وزير المالية عمرو الجارحى للرد على استفسارات أعضاء اللجنة بشأن مؤشرات الموازنة خلال العام المالى الجارى المتعلقة بالعجز وحصيلة الجمارك وقرض صندوق النقد الدولى».
وذكرت أن النواب لديهم قلق من موازنة العام المالى المقبل فى ظل ارتفاع سعر الدولار وتجاوزه 15 جنيهاً مع ظهور مؤشرات أولية على أن السعر الجديد فى موازنة العام المالى الحالى يتراوح بين 15 و16.5 جنيه، وهو سعر مرتفع للغاية سيضغط على الباب الثانى من الموازنة المتعلق بالسلع والخدمات الحكومية المشتراة، وكذلك الباب السادس المتعلق بالاستثمارات.
وقالت المصادر، إن هناك تخوفاً من استمرار معدلات التضخم فى الزيادة وإقدام البنك المركزى على المزيد من رفع أسعار الفائدة، ما يرفع من تكلفة خدمة الدين العام الحكومى المرتفعة بالفعل.
وكان الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة قد ذكر، أن تكلفة الفوائد على الدين الحكومى سترتفع إلى 310 مليارات جنيه نتيجة الفائدة المرتفعة حالياً، بدلاً من 294 مليار جنيه مستهدفة فى الموازنة.
وسجل التضخم 30.8% فى شهر يناير الماضى على أساس سنوى، وبالرغم من ذلك ثبت البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية يوم الخميس الماضى، وكان قد رفعها 300 نقطة أساس دفعة واحدة يوم تحرير الجنيه فى الثامن من فبراير الماضى.
وسجلت الفائدة على أدوات الدين الحكومى واحدة من أعلى معدلاتها على الإطلاق فى الشهور الثلاثة الماضية، ولامست مستوى 20% على أذون الخزانة، قبل أن تتراجع بشكل ملحوظ مؤخراً مع عودة المستثمرين الأجانب للاستفادة من التطورات الاقتصادية الأخيرة.
ويبلغ العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 14.75% و15.75% على التوالى، و15.75% للعملية الرئيسية للبنك المركزى وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%.
