وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها وقوع العديد من المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج ضحية لعمليات نصب واحتيال باستخدام عقود عمل مزورة والاستيلاء على أموال طائلة منهم.
وأكدت تحريات العقيد طارق النبوى مدير إدارة الأموال العامة بشرق الدلتا تحت إشراف اللواء علاء سليم نائب المدير العام صحة تلك المعلومات وأن وراء ذلك المدعو حمدى.ع.ا سن 67 صاحب مكتب خدمات سياحية ومقاولات متكاملة واستيراد وتصدير – مقيم / الدقهلية – مسجل خطر والسابق اتهامه والحكم عليه فى عدد 68 قضية «تزوير ـ هجرة غير شرعية ـ سرقة وسائل نقل ـ نصب ـ شيكات».
وقام المتهم بإنشاء شركة وهمية «بدون ترخيص» للسفريات والكائن مقرها بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، متخذاً منها مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الاحتيال على ضحاياه من راغبى السفر للعمل بالدول العربية بمرتبات مجزية ثم إعطائهم تأشيرات وعقود عمل «مزورة».
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان محمد حامد وسامر حسين من ضبط المتهم المذكور وبتفتيش الشركة المشار إليها عثر على 18جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة، و5 عقود عمل «مزورة» بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لمؤسسة للمقاولات بدولة عربية وتحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلدة لجهات (وزارة الخارجية ـ الإدارة القنصلية مكتب تصديق المنصورة ـ وزارة القوى العاملة ـ مكتب الخبرة)، بالإضافة الى شهادتين دراسيتين «مزورتين» منسوبتين لجامعتى الأزهر، الزقازيق لشخصين مختلفين وتحملان بصمات أختام شعار الدولة المقلد لذات الجهتين، وهويتى إقامة «مزورتين» لشخصين مختلفين تحمل شعار الدولة المنسوب لوزارة الخارجية القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة «مقلد».
وكذلك عثر على كمية من عقود العمل الوهمية البعض منها خالية البيانات والمنسوبة للعديد من الشركات والمؤسسات بدول عربية مختلفة، وكذا كمية كبيرة من السير الذاتية الخاصة بضحاياه، وتليفونى محمول بفحصهما تبين أنهما محملان بكمية من الملفات تحوى صور إقامات أشخاص بالدول العربية تم تعديل البيانات بها بأسماء أشخاص آخرين، وكمية كبيرة من صور جوازات السفر لأشخاص مختلفين، بالإضافة الى متعلقات اخرى تثبت وقوع الجريمة مع مبلغ مالى قدرة 26.750 جنيه.
وامكن الاستدلال على عدد من المجنى عليهم، حيث أقروا بحضورهم لمقر الشركة للاتفاق مع المتهم على تسفيرهم لدول عربية للعمل بها مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين ثلاثين، أربعين ألف جنيه.
وبمواجهة المتهم أقر بصحة ما ورد من معلومات وما توصلت إليه التحريات وبنشاطه الإجرامى فى مجال الاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرضه بالمتهم والمضبوطات على النيابة العامة باشرت تحقيقاتها وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.
