«محلب»: تقنين 1121 طلباً.. و«التعمير» تُحصل 50 مليون جنيه متأخرات
منعت لجنة استرداد أراضى الدولة 16 محافظة من التعامل على أراضى طرح النهر، أو تحصيل مقابل استغلالها قبل الرجوع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، باعتبارها صاحبة الولاية على هذه الأراضى.
قال إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة فى بيان إن أراضى طرح النهر تُمثل قيمة مالية مُهدرة لعدم التنسيق بين الجهات المعنية، حيث أكدت تقارير هيئة التنمية الزراعية أن عوائدها تقدر بالمليارات سنويًا، فى حالة وضع آلية محددة للتعامل عليها.
وكلفت اللجنة الأمانة الفنية بمتابعة انتهاء المحافظات من حصر أراضى طرح النهر التابعة لها، وشكل جهاز المحاسبات 5 لجان رقابية فرعية لمراجعة عائداتها وأوجه الصرف الخاصة بها.
وتم تفعيل اللجان فى محافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبنى سويف، والمنيا»، وستنتهى منها اواخر شهر فبراير الحالى لتنتقل بعدها إلى 5 محافظات أخرى.
أشار محلب، إلى أن هذا الملف سيتم حصره لتصنيف الأراضى بين المستغلة سياحيًا أو زراعيًا أو الفضاء، وستراجع اللجنة قيمة الاستغلال المحددة لها لتتناسب مع الوضع الحالى.
وأسندت «استرداد الأراضى» إلى الأمانة الفنية التنسيق مع محافظة مطروح لتنفيذ إزالات أراضى الضبعة والعلمين على مساحة 7490 فدانا بمشروع الضبعة والعلمين، وتسليمها لهيئة التعمير.
واستثنت اللجنة 1700 فدان بيعت لحين سداد المشترين قيمة الترضية المتفق عليها، وعدم الأخذ بالتعاقدات التى أبرمتها شركة مساهمة البحيرة على الأاراضى عقب فسخ التعاقد معها عام 2008.
وتنسق هيئة التعمير مع محافظة مطروح لإنهاء إجراءات التعاقد مع المشترين الأصليين للأرض مع الوضع فى الاعتبار عدم فرض أية مبالغ أخرى.
وأشار محلب إلى أن اللجنة انتهت من دراسة نحو 1211 طلبًا ستتواصل اللجنة مع أصحابها خلال الفترة المُقبلة لإنهاء إجراءاتها.
وحصلت هيئة التعمير 50 مليون جنيه من بعض المتعثرين فى سداد الأقساط المتأخرة عن حق الانتفاع، بعد التوقف عن التحصيل لعدة سنوات.
وأحال محلب إلى الأمانة الفنية باللجنة نحو 653 حالة تعدٍ بمحافظة القليوبية بلغت مساحاتها أكثر من 216 ألف متر مربع أغلبها مساحات بناء، رغم صدور قرارات إزالة تخصها لم تُنفذ.
