أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء فى 16 فبراير الماضى لجلسة ١٤ مايو المقبل.
وقال الوزير في دعواه التى حملت رقم ٣٣٠٣٧ لسنة ٧٠ قضائياً، إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت في ١٦ فبراير الماضي بما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء.
وأضاف، أن تلك الجمعية أسفرت عن مجموعة من القرارات المنعدمة لصدورها من غير ذي صفة، وبالمخالفة لأحكام القانون، والتى من بينها ما جاء في البند ٣ من محضر اجتماع الجمعية من الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، حيث لا يجوز لأى طبيب وفقاً للقسم الذى أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.
وأضاف، أن البند الرابع من المحضر نص على الموافقة بالإجماع على دعم ومساندة الأطباء ضد أي تعسف من مسئولي وزارة الصحة، وإحالة أي متعسف منهم للجنة آداب المهنة والتوصية بمعاقبته عقوبة مشددة، مؤكداً أن “في ذلك البند تغولًا على سلطة التحقيق المختصة في معرفة الحقيقة حتى يتم مجازاة المخطئ”.
واتهم الوزير مجلس نقابة الأطباء بتحريض الأطباء على الامتناع عن ممارسة عملهم فى المنشآت الحكومية وتعريض حياة المواطنين للخطر، وعدم علاجهم بالشكل الذي يشكل جريمة جنائية، من خلال ما أقرته جمعيتهم العمومية من الموافقة بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المستشفيات يوم السبت الماضي.
وحول ما خلصت إليه الجمعية العمومية بشأن الموافقة على إقالة وزير الصحة وتحويله للتحقيق بلجنة آداب المهنة، قال إن أعضاء النقابة تناسوا أن هناك إجراءات قانونية يجب اتباعها لإحالة أى طبيب إلى لجنة آداب المهنة ليتم محاسبته، مؤكداًأن إقالته من منصبه كوزير للصحة لا تختص النقابة بمناقشته أو إقراره لأنه منصب سياسى له إجراءات قانونية لإتباعها.
وقال ايهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة لم تتخذ أي قرارات غير قانوينة، وإن قرار الامتناع عن تقديم الخدمة العلاجية بأجر أمر اختيارى للأطباء وفقا للقانون.
وكانت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، طالبت بإقالة وزير الصحة، ولكن رئيس مجلس الوزراء لم يستجب لمطالبهم، ما دفع النقابة لإحالة الوزير الصحة الى الهيئة التأديبية بالنقابة نظراً لعدم حضور تحقيقات لجنة أداب المهنة. وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة في دعواه التى حملت رقم ٣٣٠٣٧ لسنة ٧٠ قضائياً، إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت في ١٦ فبراير الماضي بما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء.
تابع : “أسفرت الجمعية عن مجموعة من القرارات المنعدمة لصدورها من غير ذي صفة، وبالمخالفة لأحكام القانون، والتى من بينها ما جاء في البند ٣ من محضر اجتماع الجمعية من الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، حيث لا يجوز لأى طبيب وفقاً للقسم الذى أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.
وأضاف أن البند الرابع من المحضر نص على الموافقة بالإجماع على دعم ومساندة الأطباء ضد أي تعسف من مسئولي وزارة الصحة، وإحالة أي متعسف منهم للجنة آداب المهنة والتوصية بمعاقبته عقوبة مشددة، وأن ذلك البند تغولًا على سلطة التحقيق المختصة في معرفة الحقيقة حتى يتم مجازاة المخطئ”.
واتهم الوزير مجلس نقابة الأطباء بتحريض الأطباء على الامتناع عن ممارسة عملهم فى المنشآت الحكومية وتعريض حياة المواطنين للخطر، وعدم علاجهم بالشكل الذي يشكل جريمة جنائية، من خلال ما أقرته جمعيتهم العمومية من الموافقة بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المستشفيات يوم السبت الماضي.
