تدرس وزارة المالية الكويتية التقرير الذي أعدته مؤسسة “آرنست اند يونج” العالمية، لاعادة هيكلة وترشيد الدعم الحكومي، بحسب تقرير لصحيفة القبس في العدد الصادر اليوم 19 فبراير 2017.
وتسعى الكويت لترشيد الدعم للعمل على سد عجز الموازنة، الذي بدأ في الظهور العام المالي 2015/2016 للمرة الأولى منذ 16 عام، في ظل تراجع أسعار النفط، حيث سجلت 4.6 مليار دينار عجزا ، قبل أن تتوقع وزارة المالية تحقيق 7.9 مليار دينار عجزا في ميزانية العام الجاري 2016/2017.(الدولار يعادل 3.274 دولار)
وتشير الدراسة إلى إمكانية إلغاء صيغة العمل بالدعم المقدّم حالياً في مارس 2020.
دعم الطاقة
واقترحت الدراسة 4 خطوات رئيسية للتعامل مع دعم الطاقة، الذي يشكل 71% من الدعوم التي تقدمها الحكومة الكويتية، في مقدمتها التخفيض التدريجي لدعم البنزين مع استمرار الدعم الحكومي لأسعاره خلال الفترة المقبلة، والتدرج في رفع أسعارالكهرباء والماء لتقليل أثر الأعباء الإضافية المرتبطة برفع الأسعار على المستهلكين والاقتصاد.
وأوصت الدراسة بالغاء دعم وقود الطائرات المقدم للشركات الأجنبية خاصة لانعدام فائدته، والبحث في تحسين مستوى تنافسية الخطوط الجوية الكويتية قبل البدء بإلغاء الدعم المخصص لها، على أن يتم إلغاء الدعم المقدم لوقود الطائرات بشكل كامل.
واقترحت إصلاح أسعار الغاز المسال بشكل تدريجي بهدف إعادتها إلى قيمتها السوقية العادلة على أن يتم خفض الدعم بشكل سنوي، عن طريق رفع معدلات استرداد التكلفة من المستهلكين.
تكاليف المعيشة
طالبت الدراسة بإعادة النظر في الدعم المقدم لخفض تكاليف المعيشة ، الذي يشكل 4% من الدعم الكلي، من خلال ربط استحقاقية الدعم بمستوى دخل الأسر وتخفيض أنصبة الفرد مع تحديد نسبة دعم المواد الغذائية بــ 30% لكل منتج.
وأوضحت “ارنست اند يونج” أنه ينبغي خفض الأنصبة وإلغاء العمالة المنزلية من بطاقات التموين ، تدريجيا حتى عام 2020 ، بحيث يتم خفضها بمعدل 25% سنويا اعتبارا من العام الجاري ،فيما عدا الأرز والسكر والزيت والطحين والغاء أنصبة العمالة المنزلية.
وبعد عام 2020 يتم تقليص بطاقة التمويل إلى الأرز والسكر والزيت والطحين وحليب الأطفال، مع تخفيض الأنصبة إلى 50%، ما عدا الطحين وحليب الأطفال، وتحديد نسبة دعم على المواد التموينية بنسبة 30%، وعدم اضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية إلا بعمر سنتين، فضلا عن تخفيض سقف دعم المواد الإنشائية إلى 15 ألف دينار للمستفيدين خلال السنوات من 2017 إلى 2019، والغائه نهائيا بحلول 2020.
العلاج بالخارج
وقدمت الدراسة عدة مقترحات لترشيد دعم العلاج بالخارج، الذي يمثل 6% من مجمل الدعم الحكومي، عن طريق وضع آلية لخفض عدد حالات العلاج في الخارج عن طريق تحسين الحوكمة والضوابط وتخفيض المخصصات وربط نسبة تغطية مصاريف العلاج بمستوى الدخل للأسر.
وأوصت الدراسة بضرورة ربط نسبة تغطية مصاريف العلاج بالخارج بمستوى دخل الأسر، وإيجاد البدائل لتوفير معظم العلاج داخل الكويت من خلال توفير البنية التحتية المناسبة والكفاءات، عبرتخصيص العلاج في الخارج للأمراض غير المتوفر علاجها محليا، والتغيير الدوري للجنة العلاج بالخارج.
التعليم
ودعت دراسة “ارنست اند يونج” إلى التعامل مع دعم التعليم، الذي يشكل 4% من الدعم الاجمالي، عبر تخفيض عدد البعثات سنوياً من خلال تعزيز متطلبات التأهيل برفع سقف الحد الأدنى لمعدل التخرج من الثانوية العامة لـ90%، وإلغاء سنة اللغة الإنجليزية من البعثات الخارجية، التي تعادل 1000 بعثة سنوياً، واختيار الدولة المناسبة للاختصاص بناء على دراسة تكلفة شاملة.
الرعاية الاجتماعية
واقترحت الدراسة، تخفيض بند المكافآت الشهرية للطلبة بنسبة 25%، وعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة تلك المكافآت.
أما بدل الايجار، الذي يمثل 4% من الدعم الاجمالي، اقترحت الدراسة ضرورة ربطه بمعدل الدخل للأسرة، ليتم تقديمه لفئة معينة مستحقة للدعم، من خلال وضع شروط وضوابط واضحة لاستحقاقية بدل الإيجار
الدعم المالي
ويمثل الدعم المالي في الكويت حوالي 3% من الدعم الاجمالي،ورأت الدراسة ضرورة إعادة النظر في قرار الإعفاء من القروض العقارية، والعمل على تخفيض قيمة فوائد القروض السكنية من خلال تخفيض المدة الزمنية للمقترض أو ربط أهلية المقترض مع مستوى دخله، أو تحمل الفائدة كاملة جزئية من قبل المقترض، على أن تعمل تلك الإجراءات على تخفيض العبء على الحكومة بنسبة 50%، ابتداء من السنة المالية المقبلة .
الغاء منحة الزواج
وأوصت الدراسة بإلغاء منحة الزواج البالغة ألفي دينار المقدمة ، وإبقاء القرض الحسن البالغ قيمته 4 آلاف دينار، أو تقديم المبلغ بالكامل بـ «6 آلاف دينار» كقرض مع تقليص المدة الزمنية وزيادة الدفعة الشهرية.
كما أوصت الدراسة بالغاء دعم الصحافة، الذي يشكل 0.01% من الدعم الاجمالي.
