التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مساء أمس الأحد، شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، لمناقشة الأجندة التشريعية المقترحة من الهيئة، والتى تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات وتعزيز الشمول المالى، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.
وأكدت نصر على أهمية الاسراع بإصدار عدد من مشروعات القوانين التى تتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، وتفعيل آليات التأجير التمويلى بشكل أكبر.
وقالت الوزيرة فى بيان: «من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر بالتزامن مع تمويل المشروعات الكبرى».
وأضاف البيان أن «نصر» اطلعت على التطورات التى شهدها سوق المال فى الأشهر القليلة الماضية، وناقشت متطلبات تنميتها فى الفترة المقبلة، فى ضوء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجارى.
وبحثت الوزيرة مع «سامى» مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى، وتعديلات مهمة فى قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
وعرض «سامى» عدداً من مقترحات الهيئة فيما يخص مؤشرى حماية المستثمر واتاحة التمويل، وسبل تحسين ترتيب مصر فى تقارير أداء الأعمال والتنافسية الدولية.
