«المصرية للنقل» ترسل خطابات رسمية للشركات الأسبوع المقبل لتحصيل القسط الثالث
مصادر: الإعلان عن الشركات الفائزة بالمرحلة الأولى خلال 10 أيام.. ولا تعديل فى التعريفة
قررت الشركة المصرية لنقل الكهرباء زيادة قيمة تقاسم تكاليف مشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان بنسبة لا تقل عن 35%.
وأخطر مسئولو الشركة، مستثمرى الطاقة الشمسية بالقرار، فى الاجتماع الذى عقد اليوم الاثنين بديوان عام الوزارة، على أن يتم إرسال خطابات رسمية لجميع الشركات بشأن قيمة الزيادة المحددة خلال الأسبوع المقبل، وهو ما مثل صدمة لعدد كبير من ممثلى الشركات.
وقالت مصارد بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن مستثمرى مشروعات تعريفة التغذية سددوا قسطين من اتفاقية تقاسم التكاليف، ويتبقى لهم قسط ثالث، ولكن بعد تعويم الجنيه، تمت زيادة أسعارمتطلبات البنية الأساسية، وهذه الزيادة لن تتحملها وزارة الكهرباء ولكن سيتم تطبيقها على المستثمرين.
وأضافت المصادر، أنه تم الانتهاء من تقرير الاستشارى الهندسى لمحطات محولات بنبان، وسيتم إرساله إلى مستثمرى مشروعات تعريفة تغذية الأسبوع المقبل، لتحصيل القسط الثالث من تقاسم التكاليف.
وتعتبر اتفاقية «تقاسم التكاليف» إحدى الاتفاقيات الخمس التى يوقعها المستثمرون المؤهلون لإنشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقاً لنظام تعريفة التغذية، وتتضمن «تقاسم التكاليف» المشاركة فى تكلفة ربط محطات الطاقة الشمسية المزمع تدشينها بالشبكة القومية للكهرباء، وأعمال البنية الأساسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بنظام تعريفة التغذية.
وسددت كل شركة حصلت على الأرض لإقامة محطة طاقة شمسية فى بنبان حوالى 20 مليون جنيه من تكلفة الربط على الشبكة، والبالغة 32 مليون جنيه لكل شركة، بالإضافة إلى 12.5% مصاريف إضافية.
ووقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقية تقاسم التكاليف مع 39 شركة طاقة شمسية كان يفترض أن تقيم مشروعات إنتاج كهرباء ضمن تعريفة التغذية، ولكن 19 شركة منها انسحبت، ويتبقى 20 شركة، التى استمرت فى المشروع ومطالبة بالقسط الأخير من الاتفاقية.
وقال مسئولو شركات طاقة شمسية، إنه تمت مناقشة أسباب تأخير الإعلان عن الشركات الفائزة فى المرحلة الأولى لتعريفة التغذية، وأوضح مسئولو الشركة المصرية لنقل الكهرباء أنه تم عرض جميع المستندات على مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن يعلن عن أسماء الشركات الفائزة خلال 10 أيام.
أضاف مسئولو الشركات، أنه تم رفض فكرة تعديل تعريفة تغذية المشروعات حتى 50 ميجاوات، خاصة أنه قرار يختص به مجلس الوزراء، كما أن التعريف الذى تم الإعلان عنه وتطبيقه راعى جميع المتغيرات الاقتصادية.
