«المحاجر» تطالب بإلغائه أو عدم زيادته وتثبيته عند 200 جنيه للطن
أثار فرض وزارة الصناعة والتجارة رسم صادر على الخامات التعدينية جدلاً بين أصحاب المحاجر وطالبوا بإلغائه أو تثبيته عند 200 جنيه للطن.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قررت، فى فبراير الجارى، استمرار فرض رسم الصادر على الخامات التعدينية، وحددتها فى كتل ومجروش التلك بنحو 900 جنيه للطن، ومسحوق بودرة التلك بنحو 500 جنيه للطن، وفرضت الوزارة «رسم صادر» على خام الكوارتز بقيمة 150 جنيهاً للطن، و«رسم صادر» بقيمة 400 جنيه على بلوكات الرخام والجرانيت الخام أو المشذب.
وطالبت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات بتعديل قرار وزير التجارة والصناعة بشأن زيادة رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية بواقع 100% من قيمة الخامات وذلك لمخالفته لقانون الثروة التعدينية رقم 198 لسنة 2014 والصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015، والرجوع رسم الصادر القديم 200 جنيه.
قال إبراهيم غالى، رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء بالاتحاد، إن قرار زيادة رسم الصادر على منتجات المحاجر بنسبة 100% من قيمة الخامات يؤثر بشكل سلبى على منافسة المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية، ويؤدى إلى خروج مصر نهائياً من التصدير لحساب الدول المنافسة تركيا وإيران.
وقال خلال اجتماع الشعبة أمس، إن القرار اتخذ دون دراسة ولم تتم مشاركة الشعبة فيه، باعتبارهم المعنيين بتلك الصناعة.
وطالب بإلغاء قرار زيادة رسم الصادر كلياً لعدم إغلاق المحاجر المصرية وتشريد العاملين بالقطاع نظراً لتأثيره على تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية، ولم تتم دراسة مدى توافر أراض بالمناطق الصناعية أو حجم الطاقة المطلوبة قبل إصدار مثل تلك القرارات.
وأضاف أن القرار يعد مخالفة صريحة للقانون الثروة التعدينية ولائحته التنفيذية وفقاً لنص المادة 12 من القانون والتى تنص على ألا يتم زيادة رسم صادر بما لا يتجاوز 100% من قيمة الخامات فضلاً عن عدم عرض القرار على اللجنة الاستشارية التى نص عليها قانون الثروة التعدينية.
وقال سيد أباظة، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قرار زيادة رسم الصادر على بعض الخامات يعد مخالفاً لما نص عليه قانون الثروة التعدينية رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية والذى ينص على الرجوع إلى اللجنة الاستشارية التى تضم غرفة صناعة مواد البناء والمجلس التصديرى لصناعة مواد البناء فى حالة فرض أى رسوم جديدة أو أى تعديلات فى اللائحة التنفيذية بالإضافة إلى الخامات التى لا يجوز تصديرها وما يحال إليها من منازعات تتعلق بالثروة المعدنية.
وقال أباظة، إن قرار وزير التجارة بفرض رسم صادر على بعض الخامات بواقع 100% لم يعرض على اللجنة الاستشارية وبناء عليه فإن القرار يعد مخالفا للقانون والذى يمنع فرض أى رسوم مبالغ فيها دون علم اللجنة الاستشارية، والغرفة لن تسعى للدفاع عن مصالح أعضائها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى وتخفيف الأعباء عن كاهل المنتجين من خلال الطرق المشروعة للدفاع عن الصناعة الوطنية.
وأكد نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الغرفة لا تعترض على رسم الصادر والذى أدى إلى نتائج إيجابية فى زيادة نسبة المكون المحلى وتعميق الصناعة الوطنية وخلق مصانع جديدة وكان لها دور كبيرة فى نمو بعض صادرات القطاع لكن اعتراضها على زيادة الرسوم مبالغ فيها بما يضر بمصالح المنتجين والصادرات.
وكشف أن الغرفة بصدد إعداد دراسة تسويقية مستفيضة عن الأسواق الخارجية وتأثير القرار على أسعار الخامات وتأثير ذلك على تنافسية المنتح المصرى فى الأسواق العالمية، وإرسالها إلى كل من وزير التجارة والصناعة ومطالبته للجوء على الزيادة القديمة 200 جنيه فقط بالإضافة إلى إرسالها إلى لجنة الصناعة بالبرلمان لمناقشتها.
