تنتهى وزارة المالية من ملامح التصور الأولى للموازنة العام المالى 2017- 2018 الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من جمع مطالب الجهات الحكومية.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن الوزارة استقبلت عدداً كبيراً من مقترحات الجهات الحكومية لمخصصاتها فى العام المالى الجديد، وستجرى مناقشات معها خلال الأيام المقبلة فى ضوء الدراسات ومدى وجود حسابات خاصة لديها لاعتماد تلك المخصصات.
وأضاف المصدر، أن معدلات الزيادة فى الأجور بالموازنة المقبلة لن تكون كبيرة بعد إقرار قانون الخدمة المدنية، وستكون تلك الزيادة عند نفس قيمتها تقريباً خلال العام المالى الحالى لتدور مخصصات الأجور حول 238 مليار جنيه.
وقال المصدر، إن مخصصات شراء السلع والخدمات فى العام المالى المقبل لن تشهد زيادة كبيرة هى الأخرى، بينما سيتم تحديد قيمة الفوائد على الدين الحكومى والتى تستحوذ على أكبر مخصصات الإنفاق العام بعد تحديد احتياجات بقية الأبواب الأخرى، ومتوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة المتوقع لها 15%.
وذكر أن الوزارة تعمل مع وزارة التخطيط، حالياً، على تحديد احتياجات الاستثمارات العامة التى سيتم إدراجها فى الموازنة، ولم يتم الانتهاء حتى الآن من حسم موازنات جهات أساسية مثل البترول والكهرباء والسلع التموينية والهيئة العامة لقناة السويس ومصلحة الضرائب والتى لم ينته بعد من مناقشاتها.
ولفت إلى أنه من المتوقع انخفاض قيمة الدعم طبقاً للخطط الموضوعة من وزارتى الكهرباء والبترول، لكن لم يتم حتى الآن تحديد سعر الدولار المتوقع خلال العام المالى المقبل ولا سعر البترول، لكن سيتم الاعتماد توقعات صندوق النقد الدولى لأسعار البترول عالميا خلال العام المقبل.
ووفقاً للدستور، يتعين على الحكومة إرسال الموازنة العامة للدولة لمجلس النواب مطلع أبريل المقبل بحد أقصى، حتى يكون هناك فترة كافية لمناقشتها قبل إصدارها.
واتفقت الحكومة على برنامج اقتصادى للسنوات الأربع المقبلة يتضمن خفض عجز الموازنة ومعدلات الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى والقضاء على الفجوة التمويلية.
