مدير إدارة شئون المساهمين لـ«البورصة»:
22 ألف حجم التعاقد وإجمالى المصدر 1500 شهادة فقط
الشركة ثبتت سعر الشهادة عند 55 دولاراً للأفراد رغم التعويم والدفع بالجنيه
ضعف الوعى أبرز تحديات نمو الخدمة ويجب إطلاق حملات ترويجية
يعد ضعف الوعى أحد ابرز معوقات نمو عمليات التوقيع الإلكترونى التى تقدمها شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، ليأتى تعويم الجنيه كأحد التحديات الجديدة للنشاط فى مصر وتتجه الأنظار لعمليات الترويج من جديد لتحفيز توسعات التوقيع الإلكترونى.
قال عمرو رضوان، مدير إدارة شئون المساهمين والمسئول عن قطاع التوقيع الإلكترونى بشركة مصر للمقاصة لـ«البورصة»، أن مصر للمقاصة لم ترفع سعر شهادة التوقيع الإلكترونى خلال الفترة الى اعقبت تعويم الجنيه حفاظاً على تنافسية المنتج الذى تقدمه الشركة.
وتابع أن سعر الشهادة استقر قرب 55 دولاراً للأفراد، ولا تشترط مصر للمقاصة دفع مقابل الخدمة بالدولار ومن ثم فإن المستثمر يدفع القيمة المعادلة بالجنيه المصري، على سعر الصرف المعلن، الا أن تراجع قيمة الجنيه يعد تحدياً جديداً لنمو النشاط فى مصر.
وبلغ إجمالى تعاقدات شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بقطاع التوقيع الإلكترونى بالشركة حتى الوقت الحالى نحو 22 ألف شهادة توقيع إلكترونى، ولم يصدر سوى 1500 شهادة فقط.
وبحسب مدير إدارة شئون المساهمين والمسئول عن قطاع التوقيع الإلكترونى بمصر للمقاصة، فإنه بعد قرار 1005 أصبح استخدام التوقيع الإلكترونى اختيارياً للعملاء، وإجبارياً للشركات العاملة فى التداول الإلكترونى، موضحاً أن أى شركة ترغب فى الدخول بمجال التداول الالكتروني، لابد أن تؤهل بنيتها التحتية لاستخدام التوقيع الإلكترونى.
وكشف مدير إدارة شئون المساهمين والمسئول عن قطاع التوقيع الإلكترونى بشركة مصر للمقاصة، عن عدد شهادات التوقيع الإلكترونى التى اصدرتها الشركة لسوق السمسرة فى مصر والتى بلغت 350 شهادة خلال عام 2016، مقابل 320 بنهاية عام 2015.
وذكر أن وتيرة نمو الشهادات التى تصدرها شركة مصر المقاصة، لا تزال ضعيفة، بالنسبة للعملاء، بسبب ضعف الوعى وارتفاع التكلفة بعد تعويم الجنيه، الا أن شركات السمسرة التى تقدم خدمات التداول الالكترونى يتعين عليها توفيق الأوضاع مع القرار 1005 للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن البنية التكنولوجية للشركات وخطوط الربط.
وقال إن رفع حجم تعاملات التوقيع الالكتروني، فى القطاع المالى بوجه عام وسوق السمسرة بوجه خاص يتطلب حملات ترويجية بين اوساط المتعاملين، مشيراً إلى أن أمان وسلامة تعاملات التداول الإلكترونى امر محورى فى استثمارات البورصة.
وأكد أهمية بذل مجهود كبير فى الترويج لاستخدام التوقيع الالكترونى ونشر الوعى والثقافة، والتحول التدريجى للخدمات التى يحصل عليها المواطن لتصبح إلكترونية.
قال إن بطاقة الرقم القومى الذكية ستساهم فى توفير ما لا يقل عن 60% من تكاليف الخدمات التى تتحملها الدولة، حيث إنه من الممكن الاستغناء عن إصدار الكروت المتعددة لاحتياجات المواطن اليومية ككارت البنزين، والتموين، وغيرهما.
وذلك عن طريق كارت واحد فقط للحصول على جميع هذه الخدمات، وذلك من خلال «بطاقة الرقم القومى الذكية» أو أى كارت ذكى آخر، وهو ما سيوفر المزيد من جهد ووقت المواطنين.
لفت إلى أن إجمالى عدد شركات السمسرة يقرب من 150 شركة حتى الوقت الحالى، منها 115 حصلت على تراخيص التداول الإلكترونى، موضحاً أن أكثر من 90% من هذه الشركات هم عملاء لشركة مصر للمقاصة.
تابع أن «مصر للمقاصة» تعاقدت مع شركة «I-Score» المتخصصة فى الاستعلام الائتمانى لإصدار 500 شهادة توقيع إلكترونى، ومع بايونيرز على 5 آلاف شهادة، و5 آلاف أخرى لشركة هيرميس، بالإضافة إلى 1000 شهادة لشركة الجذور، موضحاً أن متوسط سعر الشهادة الواحدة لمساهمى الشركة 48 دولاراً، بالإضافة الى التعاقد ايضا مع جهات أخرى مثل البنوك وبعض جمعيات رجال الأعمال وغيرها من الجهات التى ترغب فى تطبيق تقنية التوقيع الالكترونى فى تعاملاتها.
أشار إلى أن شركته تعاقدت مع البنك التجارى الدولى «CIB» مؤخراً لتقديم خدمة الصرف الآلى «ATM» للمستحقات المالية الناتجة عن الأرباح وعوائدها بأسلوب فتح الحساب المشترك للمساهمين فى البنك من رصيد مستحقاته بالشركة.
ووقعت شركة مصر للمقاصة خلال الفترة الماضية عدداً من عقود الربط مع شركات المقاصة والتسوية فى العديد من الدول مثل سوق دبى المالى وبورصة ناسداك دبى وأبوظبى والبورصتين السودانية والبنانية.
