مصادر: الضريبة 2.5 إلى 3 فى الألف وسنناقش ضوابط تحصيلها مع السماسرة
عمران: يجب ألا تزيد على نسبة معينة بحيث تحقق الغرض منها دون الإضرار بالتعاملات
عبدالسلام: ضرورة إعفاء تعاملات الـ«Same day» للمحافظة على جدواها الاستثمارية
عونى: لا نمانع وجود ضريبة بشرط ألا تؤثر على التعاملات
توفيق: الضريبة ليست عادلة والأرباح الرأسمالية تراعى موقف الممول
تناقش شعبة الأوراق المالية بالغرف التجارية اليوم الثلاثاء مع رئيس البورصة المصرية والأطراف العاملة بالسوق مشروع وزارة المالية بفرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة المصرية، قدرت مصادر بالوزارة الضريبة بين 2.5 إلى 3 فى الألف.
قال رئيس البورصة المصرية فى تصريح مقتضب لـ«البورصة»: «يجب ألا تزيد الضريبة على نسبة معينة بحيث لا تؤثر على تعاملات السوق وتحقق الغرض من فرضها»، رافضاً الكشف عن معامل الحساسية بين نسبة الضريبة وتأثر التداولات اليومية.
لفت اللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إلى اهمية إعفاء تعاملات البيع فى ذات الجلسة من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة للحفاظ على جدواها الاستثمارية، بسبب اعتماد متعاملى هذا النوع من الاستثمار على هوامش ربحية محدودة.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن السوق قادر على استيعاب ضريبة الدمغة التى تعد أفضل وأسهل فى التطبيق من ضريبة الأرباح الرأسمالية، حتى وأن تعرضت الأسهم لهزات فى الأجل القصير.
وقال عونى عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية، إن اجتماعاً مع رئيس البورصة المصرية اليوم لمناقشة ملف ضريبة الدمغة، فى ظل عدد من المذكرات والخطابات أرسلها أطراف السوق ورئيس البورصة المصرية لوزارة المالية توضح كيف يمكن أن تؤثر الضريبة على التعاملات واقتراحات بألا تزيد على سابقتها الملغاة.
تابع: ستكون هناك جلسة استماع غداً لرأى البورصة المصرية ممثلة فى دكتور محمد عمران، ورأى الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية لمبررات الضريبة للوقوف على أفضل السبل لفرضها، خاصة أن السوق بدأ يتأثر سلباً بمجرد الحديث عنها.
أشار إلى أن الضريبة ترتفع إلى نسبة كبيرة جداً من حجم الأموال المخصصة للاستثمار مع عدد مرات التداول سواء كانت نتيجة العمليات ربحاً أو خسارة، ويرى أن الأفراد سيكونون المتأثر الأكبر من الضريبة.
وقال هانى توفيق، خبير أسواق المال، إنه ضد تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لأنها غير عادلة إذ يتحمل المستثمر ضريبة على التعاملات سواء انتهى مركزه المالى بالخسارة أو بالربح.
أضاف، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية أفضل لأنها تعفى المراكز المالية الخاسرة من الضرائب، ويتم ترحيل الخسارة لسنوات تالية، كما أن 10% يتحملها المستثمر من صافى أرباحه ليست بالنسبة الكبيرة.
تابع أن مصر فى أوضاع اقتصادية صعبة وأنها تحتاج إلى توفير مصادر وتعظيم الإيرادات الضريبية.
ومن المقرر أن يعرض أيمن صبرى رئيس مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية مذكرة سيتم تقديمها بعد مناقشتها مع شركات السمسرة لوزارة المالية لحسم الخلاف حول وجود الضريبة من عدمه ونسبتها حال فرضها بما لا يؤثر على السوق.
من جانبه يرى محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة «التوفيق لتداول الأوراق المالية» أن تأخير إعلان موقف الضريبة «موت بطيء للبورصة»، مضيفاً أن أحجام التداولات ستتراجع بعد فرض ضريبة الدمغة خاصة أن تكلفة العمليات التى يدفعها المستثمر بسبب الضريبة وستنخفض التداولات.
وأشار إلى أن مبيعات الأجانب فى السوق لا يمكن اعتبارها خوفاً من الضريبة ولا تعدوا كونها جنى أرباح بعد تراجع الدولار فى ظل تحقيق مكاسب تقترب من 50%.
