مصادر حكومية: تقديم مشروع القانون للوزراء خلال أسبوعين و«سوق المال» يرفض 3 فى الألف
تناقش شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية مشروع ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة غداً وسط اعتراضات على فرض سعر مرتفع للضريبة بحضور رئيس البورصة محمد عمران.
قال عونى عبدالعزيز، رئيس الشعبة، إن الضريبة ستؤثر سلباً على التعاملات وخصوصاً الأفراد والذين يمثلون النسبة الأكبر من التعاملات اليومية للسوق تصل إلى 70% فى بعض الأوقات فى ظل ارتفاع تكاليف العمليات.
وأوضح أن هناك عدداً من المذكرات المقدمة من الشعبة وسماسرة بالسوق سيجرى مناقشتها غداً مع رئيس البورصة والشركات العاملة لرفعها لوزارة المالية، مدعومة بالخطاب المرسل من رئيس البورصة لوزير المالية بشأن الضريبة.
وقال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية فى تصريح مقتضب لـ«البورصة»، إنه يجب ألا تزيد الضريبة على حد معين لكى لا تؤثر على السوق وتفشل فى تحقيق المستهدف منها.
كان «عمران»، قد أرسل خطاباً لوزارة المالية بعد إصدار قانون يخضع الأرباح الرأسمالية المحققة فى البورصة لضريبة بنسبة 10%، رافضاً الضريبة؛ بسبب عدم قدرتها على تحقيق المستهدف منها فى تعظيم موارد الخزانة العامة وإضرارها بالتعاملات.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن سوق المال تحفظ على ارتفاع نسبة الضريبة المقترحة من وزارة المالية التى تتراوح بين 2.5 و3 فى الألف،
واقترحت البورصة تطبيق نفس النسبة التى كانت مقررة عند فرضها أول مرة فى 2013 والمقدرة بواحد فى الألف.
أضافت المصادر، أن وزارة المالية تستهدف الانتهاء من مشروع ضريبة البورصة خلال أسبوعين لعرضه على مجلس الوزراء قبل إقراره وإحالته لمجلس النواب.
