أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المطالبة ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لحصر كل أملاك هيئة الأوقاف، سواء كانت أراضى أو مبانى أو مشروعات أو مساهمات فى شركات، وتمكين هيئة الأوقاف المصرية وحدها بكل الاختصاصات طبقاً للقانون لجلسة 11 أبريل للمستندات بناء على طلب الحاضر عن الجهة الإدارية.
اختصمت الدعوى رقم 82560 لسنة 70 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس مجمع البحوث الإسلامية، بصفتهم.
وأوضحت الدعوى، أن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا برقم 300 لسنة 2016 فى 1 يوليو الماضى، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من وزير الأوقاف وممثل لوزارة الإسكان والاستثمار ورئيس هيئة الأوقاف المصرية ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثل لهيئة الرقابة الإدارية، لحصر جميع أملاك هيئة الأوقاف سواء كانت أراضى أو مبانى أو مشروعات أو مساهمات فى شركات.
وأضافت أن هذا القرار يقيد سلطة هيئة الأوقاف المصرية، وممهدًا لإخراج أموال الأوقاف عن هدفها التى أنشئت فى الأساس من أجله.
