قال على طه محامى المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات إنه سيتقدم بطعن على رفض محكمة القضاء الإدارى رفض طعنه على قرار استبعاده من رئاسة الجهاز.
وكان جنينة قد أقام دعوى اختصم فيها رئيس الجمهورية قائلا فيها إن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، ويخلّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.
وقال طه خلال مرافعته أمام المحكمة: «هشام جنينة تعامل مع الفساد بشفافية دون أن يراعى الحسابات والتوازنات السياسية».
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أواخر مارس الماضى، قراراً جمهورياً بإعفاء «جنينة» من منصبه رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوى بمباشرة اختصاصاته.
وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية: إن «العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها فى تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هى تكلفة الفساد فى مصر، والذى حمل بيانات خاطئة».
وأقام الدعوى هشام جنينة، واختصم فيها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب بصفتيهما.
