قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها تعتزم مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ووزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضافت نصر على هامش مشاركتها بمؤتمر«لوريال -يونسكو من اجل المرأة فى العلم»، اليوم، أنها التقت الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم لمناقشة الأمر نفسه.
وتابعت: «وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حريصة على التنسيق مع مجلس النواب فى عدة قوانين معروضة عليه حالياً أبرزها قانون الاستثمار».
وقالت إن الوزارة تسعى للانتهاء من جميع مشروعات القوانين المنظمة للاستثمار فى أسرع وقت ممكن.
وذكرت نصر أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت اليوم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.
وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على دعم الاستثمار فى جميع القطاعات، لتوفير فرص عمل خاصة بالمحافظات الأكثر احتياجاً.
ويتضمن قانون الاستثمار الجديد 115 مادة مقسمة على 6 أبواب، منها 39 مادة متعلقة بالتيسيرات على المستثمرين و15 مادة بالضمانات و10 مواد بالحوافز الاستثمارية.
ووافق مجلس الوزراء نهاية العام الماضى على مشروع قانون الاستثمار الجديد، وتمت إحالته لمجلس الدولة الذى أبدى عدة ملاحظات عليه، قبل أن يتم إرساله لمجلس النواب لإقراره.
