حققت إثيوبيا من صادرات الجلود والمنتجات الجلدية أكثر من 80 مليون دولار العام الماضى، وفقاً لوزارة الصناعة الإثيوبية بنمو يصل إلى 56%، مقارنة بـ2015.
وقال مسئول بالخارجية الإثيوبية، إن ارتفاع الطلب المحلى قلص فرص نمو الصادرات بمعدلات أعلى، فضلاً عن أن خطط التوسع والوصول إلى أسواق جديدة ما زالت فى البداية.
وكانت الاستثمارات الحكومية فى قطاع الجلود قد بلغت 206 ملايين دولار فى السنة المالية الحالية؛ بهدف تطوير البنية التحتية اللازمة للوصول إلى الأسواق العالمية، لتكون مركزاً إقليمياً لتصنيع وتصدير المنتجات الجلدية.
وقال واندو يجيسى، المدير العام لمعهد تنمية صناعة الجلود، إن هناك جهوداً للارتقاء بمنتجات الأحذية فى البلاد وتسويقها من قبل المعهد تحت إشراف وزارة الصناعة.
وأضاف أنها تعاونت مع 10 شركات محلية فى مجال الجلود والأحذية لإطلاق حملة تسويقية ضخمة لتعزيز الصناعة فى السوق العالمى، فضلاً عن تلقيها إشارات إيجابية من شركات العلامات التجارية الكبرى فى صناعة الأحذية المهتمة بالعمل فى إثيوبيا.
وتهدف الحملة إلى إقناع المستثمرين العالميين بأن إثيوبيا أفضل بديل فى المنطقة للمنتجات البنجالية والفيتنامية من خلال التركيز على الأنشطة الترويجية لمساعدة البلاد على أن تصبح واحدةً من دول التوريد الرئيسية فى قطاع الأحذية والجلود فى السوق الدولى.
وقال إن علامات تجارية مثل ألدو وولفيرين، وكليرز ولى فونج وسيرز وباري، وزارا وغيرها من الماركات العالمية أبدت اهتماماً بالعمل فى البلاد.
وبحسب المسئول بالمعهد، فإن الشركات الإثيوبية نجحت فى الحصول على طلبات تصنيع من السوق الأمريكى، من بينها علامات تجارية كبرى، كما زار فريق التسويق الإثيوبى مقر مجموعة ألدو فى مونتريال بكندا، الأسبوع الأول من فبراير، لبحث سبل التعاون معاً.
وكان تقرير لشبكة «سى إن إن الإخبارية» قد تناول تطور قطاع الجلود، خصوصاً صناعة الأحذية فى إثيوبيا، واهتمام الأمريكيين بشراء المنتجات الإثيوبية، رغم أن 87% من منتجات الأحذية المستوردة إلى الولايات المتحدة مصدرها الصين.
وللحفاظ على الطلبات الناشئة للأحذية الإثيوبية والملابس والسلع الجلدية، تعمل الحكومة على الإسراع فى وضع اللمسات الأخيرة لمشروع المجمع الصناعى فى أديس أبابا.
وتأمل الحكومة فى الحصول على قرض من البنك الدولى لتمويل مجمع لتصنيع الجلود والملابس يجمع المُصنعين المحليين، ويجذب الشركات الأجنبية.
وحققت الجلود المصنعة 31.7 مليون دولار، والأحذية 19.2 مليون دولار، والقفازات 2.4 مليون دولار، والملابس الجلدية والاكسسوارات 1.6 مليون دولار أمريكى.
وتملك الشركات، حالياً، شركات بقدرة تصنيع تتراوح بين 20 ألفاً و30 ألفاً من أزواج الأحذية سنوياً للواحدة منها، ويقدر الطلب المحلى بحوالى 15 مليون زوج سنوياً، ولا تستطيع تلك الشركات تلبية نصف هذه الكمية فقط.
