قال المستشار احمد ابوالعزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ونائب رئيس مجلس الدولة إن القسم انتهى من مراجعة مشروع قانون أعمال الإخلال بمكافحة الامتحانات والذى تضمن تشديد عقوبة الحبس لمن يساهم فى إذاعة او نشر مستندات واوراق تساهم على الغش بفترة تتراوح بين 2 الى 7سنوات وغرامة مالية بين 100 و200 الف جنيه.
تابع: «وينص القانون على ان الطالب الذى يقوم بجريمة الغش تكون عقوبته السجن عاما وغرامة تتراوح بين 5 الى 10 آلاف جنيه حسب تقدير المسئولين عن الإشراف بلجان الامتحانات».
وقال رئيس قسم التشريع على هامش المؤتمر إنه ستتم مصادرة اى اجهزة يتم ضبطها مع الطلاب فى حالة ثبوت عملية الغش من موبايلات او اجهزة لاسلكية وغيرها من الوسائل الحديثة للغش التى يقوم بها الطلاب مؤخرا.
لفت ابو العزم الى ان القانون القديم كان يخلو من تحديد العقوبة صراحة، ولكن المشروع الجديد لتعديل هذا القانون يتضمن العديد من الضوابط التى ستحد من تطرق القائمين سواء طلابا او معاونين لهم من عملية الغش للنهوض بالمنظمة التعليمية واعطاء كل ذى حق حقه من الدرجات التقديرات التى ستحدد مصيرهما فى المستقبل.
اضاف ابو العزم ان قسم التشريع يختص بمراجعة مشروعات القوانين فقط ووضع الملاحظات الأزمة لها من الناحية القانونية والصياغة اللغوية وفقا لأحكام القانون، ويتم استبدال مندوبين مختصين فى بعض المشروعات لإيضاح بعض المعلومات والمواد الخاصة بمشروع القانون تجنبا لجدوث اى خلط فى المعنى.
