نعتزم سداد 1.5 مليار دولار لشركات البترول الأجنبية
مصر حصلت على 30 مليار دولار من الخليج تحولت إلى التزامات عليها
عجز الحساب الجارى سيتراجع 50% خلال العام الحالى
قانون جديد للبنوك لتعزيز قواعد الحوكمة
نفى محافظ البنك المركزى طارق عامر أن يكون هناك تدخل من البنك المركزى فى أسعار صرف الدولار فى البنوك.
أضاف فى حوار تليفزيونى لقناة دى إم سى أنه لا توجد تعليمات للبنوك بشأن سعر الصرف لكن طالبناها بمنع التصرفات العشوائية.
وتراجع الدولار منذ بداية الشهر الحالى نحو 16% وهو تراجع قالت مؤسسات بحثية إنه أسرع من المتوقع وقد يكون وراءه تدخل من البنك المركزى.
وهدأت حدة تراجعات الدولار منذ يوم الثلاثاء، لكن سعره فى السوق غير الرسيمة عاد للارتفاع مجددا يوم الخميس للمرة الأولى منذ منتصف نوفمبر الماضى وسجل 17 جنيها، مقابل 15.87 جنيه فى البنك المركزى.
وتوقع محافظ البنك المركزى أن يواصل سعر الصرف التذبذب صعودا وهبوطا حتى يصل لسعره الحقيقى أمام الدولار.
وقام البنك المركزى بتحرير سعر الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى وهو ما قضى على السوق السوداء التى كانت منتعشة آنذاك وأعاد مليارات الدولارات للتداول فى السوق الرسمية مجددا، بعد استفحال أزمة العملة الصيف الماضى.
وقال عامر إن البنوك حصلت على 13.5 مليار دولار بعد تحرير سعر الصرف ووفرت 15 مليار دولار لتمويل الواردات خلال تلك الفترة، وأن البنوك بدأت بالفعل فى تحويل توزيعات الأرباح المحتجزة منذ سنوات للشركات الأجنبية العاملة فى البلاد.
وقامت مصر بتحرير العملة كجزء من خطة إصلاح واسعة النطاق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، شملت زيادة الاعتماد على التمويلات الخارجية وتقليص الإنفاق الحكومى، وإعادة تسعير الخدمات الحكومية، والتحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وكشف عن التنسيق بين البنك المركزى والهيئة العامة للبترول لسداد مبالغ بقيمة 1.5 مليار دولار كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام الحالي.
وأضاف، أنه التقى كبرى الشركات العالمية فى قطاع البترول وإحداها وعدت بضخ 4 مليارات دولار على مدار العام والأخرى 1.5 مليار دولار مما يدل على ثقتهم فى السوق المصرى.
وتبلغ مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر نحو 3.5 مليار دولار، وأدى تراكم مستحقاتها إلى تباطؤ العمل فى عدد من المشروعات تحت التطوير.
وكشف عامر عن حصول مصر على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار من قرض البنك الدولى البالغ 3 مليارات دولار الشهر المقبل.
وعن الآثار السلبية للتعويم قال عامر إنها كانت أقل من توقعاته، وأن البنك المركزى كان مستعدا لما حدث.
وترجع سعر الجنيه أكثر من 50%، ليقترب من 20 جنيها بدلا من 8.88 جنيه قبل التعويم، كما قفز التضخم من مستوى 14% على أساس سنوى لنحو 31% فى يناير الماضى.
وأوضح أن البنك المركزى انتهى من إعداد قانون جديد للبنوك وسيعرضه قريبا على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لإقراره، ويتضمن مزيدا من قواعد الحوكمة لتحفيز البنوك على الرقابة على الإدارة التنفيذية.
وأعرب محافظ المركزى عن أمله فى أن يتمكن الأفراد من الحصول على احتياجاتهم من العملة الأجنبية من البنوك بنهاية العام الحالي.
وتفرض البنوك قيودا على بيع الدولار للأفراد، وتبيع مبالغ قليلة تتراوح بين 250 وألف دولار للشخص الواحد لأغراض السفر أو العلاج أو سداد رسوم الدراسة فى الخارج، شرط إحضار وثائق تفيد ذلك، وتشترط معظم البنوك أن يكون المشترى أحد عملائها.
على جانب آخر، توقع عامر أن يرتفع مستوى الدين الخارجى لمصر إلى 60 مليار دولار فى يونيو القادم، تمثل 30% من الناتج القومي.
وذكر أن مصر حصلت على 30 مليار دولار من الخليج تحولت إلى التزامات عليها.
ووفقا لإحصائيات البنك المركزى بلغ الدين الخارجى 60 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يصل إلى 66 مليار دولار فى يونيو المقبل، على أن يصل إلى 102 مليار دولار بنهاية برنامج الصندوق عام 2021.
وتوقع عامر أن يتراجع العجز فى الحساب الجارى 50% العام الحالى ليسجل 10 مليارات دولار.
وقال إنه سيتم تمويل عجز ميزان المدفوعات من مصادر دولارية حقيقية وليست ديونا، كالتحويلات الخارجية والسياحة والتصدير.
وبلغ العجز فى الحساب الجارى ـ وهو حصيلة الميزان التجارى وميزان الخدمات والتحويلات الخارجية ـ فى العام المالى الماضى 18.7 مليار دولار، بينما بلغ العجز فى ميزان المدفوعات 2.8 مليار دولار.
وأضاف أن تحويلات العاملين بالخارج زادت 25% الى 20 مليار دولار، وحصيلة السياحة والصادرات ارتفعت أيضا والواردات انخفضت.
ورد محافظ البنك المركزى على الانتقادات الموجهة لتركيبة الاحتياطى الدولارى بالبنك المركزى وأن الأموال الساخنة والديون تشكل أغلبه، وقال: «الأموال الساخنة والديون شيء طبيعى فى كل البنوك المركزية بالعالم تعتمد ذلك، 75% من احتياطى المركزى التركى ديونا وأموال ساخنة.. والبنوك التركية مقترضة 100 مليار دولار من بنوك خارجية.
وكثف المستثمرون الأجانب من مشترياتهم فى اذون الخزانة قصيرة الأجل من يناير وأول أسبوعين من شهر فبراير وهو ما ساعد على تراجع أسعار الدولار وتراجع الفائدة على الأذون، قبل أن يحجموا كليا عن الشراء مع تنامى القلق من عواقب التراجع السريع للجنيه.
وبلغت استمثارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى 1.2 مليار دولار بنهاية يناير.
وقال عامر إن الأموال الساخنة ساعدت الاقتصاد المصرى فى العقد الماضى ومكنت القطاع المصرفى من زيادة الاحتياطى المركزى واستقرار أسعار الصرف وانخفضت أسعار الفائدة المصرفية.
وبلغت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى فى يناير 2011 نحو 11 مليار دولار، خرجت فى غضون شهور نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى شهدتها البلاد.
