العتريسى: الانتهاء من مراجعة مشروع قانون الإفلاس ولائحة الخدمة المدنية خلال أيام
انتهى قسم التشريع بـ”مجلس الدولة” من مراجعة 7 مشروعات قوانين ولوائح تنفيذية تمهيداً لإحالتها لمجلس الوزراء لإحالة القوانين للبرلمان لبدء التصويت عليها والتصديق على اللوائح التنفيذية للعمل بها داخل الجهات المختصة.
وتتضمن قائمة القوانين التى تم الانتهاء من مراجعتها مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقرار وزير الداخلية لقرار معاونى الأمن، وقرار معاملة المسجونين ومعيشتهم، ومشروع قانون أحكام أعمال الإخلال بمكافحة الانتخابات، واللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، واللائحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ ومشروع، قانون إنشاء جهاز تنفيذى للمشروعات الطاقة بمحطة الضبع.
وأضاف المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة لـ«البورصة»، إن القسم راجع 115 مشروع قانون منذ بداية توليه سبتمبر الماضى وحتى فبراير الجارى، ويجرى حالياً مراجعة 20 قانوناً آخر سيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة.
وقال أبوالعزم، إن مشروع قانون أعمال الإخلال بمكافحة الامتحانات والذى تضمن تشديد عقوبة الحبس لمن يساهم فى إذاعة أو نشر مستندات وأوراق تساهم على الغش بفترة تتراوح بين 2 و7سنوات وغرامة مالية بين 100 و200 ألف جنيه.
تابع: «وينص القانون على أن الطالب الذى يقوم بجريمة الغش تكون عقوبته السجن عاماً وغرامة تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه حسب تقدير المسئولين عن الإشراف بلجان الامتحانات».
وقال رئيس قسم التشريع، إنه ستتم مصادرة أى أجهزة يتم ضبطها مع الطلاب فى حالة ثبوت عملية الغش من موبايلات أو أجهزة لاسلكية وغيرها من الوسائل الحديثة للغش التى يقوم بها الطلاب مؤخراً.
لفت أبوالعزم، إلى أن القانون القديم كان يخلو من تحديد العقوبة صراحة، ولكن المشروع الجديد لتعديل هذا القانون يتضمن العديد من الضوابط التى ستحد من تطرق القائمين سواء طلاباً أو معاونين لهم من عملية الغش للنهوض بالمنظمة التعليمية وإعطاء كل ذى حق حقه من الدرجات التقديرات التى ستحدد مصيرهما فى المستقبل.
أضاف أبوالعزم، أن قسم التشريع يختص بمراجعة مشروعات القوانين فقط ووضع الملاحظات اللأزمة لها من الناحية القانونية والصياغة اللغوية وفقاً لأحكام القانون، ويتم استبدال مندوبين مختصين فى بعض المشروعات لإيضاح بعض المعلومات والمواد الخاصة بمشروع القانون تجنباً لحدوث أى خلط فى المعنى.
وقال المستشار خالد العتريسى، نائب رئيس مجلس الدولة،لـ«البورصة»، إن بنود مشروع قانون الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات واللائحة التنفيذية وقانون الخدمة المدنية يجرى مناقشتها وسيتم الانتهاء منها خلال أيام قليلة.
تابع: «ووفقاً لتعديلات مشروع قانون العُمد والمشايخ، يشترط التقديم لهذين المنصبين مؤهل متوسط على الأقل للعمدة ومحو أمية للشيخ».
أوضح أن الترشح يتطلب أيضاً، تقديم معتمد لمفردات المرتب باعتبار أن العمدة لابد أن يكون له دخل، وتضمنت التعديلات مد مدة العمدة بضوابط.
وذكر أنه يجوز التجديد لشاغل الوظيفة فى حالة استمرار توافر الشروط، منوها بأن المادة 14 من مشروع القانون تنص على منح مكافأة للعمدة تقدر بنحو 750 جنيهاً، فيما يتم منح الشيخ 500 جنيه لاغير.
وأشار إلى ضرورة ألا يقل دخل المرشح لمنصب للعمدة عن 1500 جنيه و500 جنيه للشيخ، بالإضافة إلى تقديم شهادة تفيد بأداء الخدمة العسكرية وشهادة تفيد بعدم تعاطيه المواد الكحولية والمخدرة.
