اجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتحصيل رسوم لصالح نقابة محامين شمال القاهرة الفرعية، مقابل قيد الشكاوى ضد أعضاء النقابة، لجلسة 12 مارس المقبل.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 5218 لسنة 71 قضائية، كلا من نقيب المحامين ونقيب محامين شمال القاهرة، وذكرت أن المدعى توجه لتقديم شكوى بمقر نقابة شمال القاهرة الابتدائية ضد زميلين له، وفوجئ بأنه مطالب بسداد 170 جنيها مقابل قيد الشكوى بدفتر الشكاوى.
وجاء ذلك على خلفية الحصول على تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات يقضى ببطلان الجمعية، التى عقدها سامح عاشور، نقيب المحامين وحتمية الدعوة إلى جمعية جديدة لعرض الميزانيات مصحوبة بتقارير الجهاز.
وأكد التقرير أن النقابة دأبت على عدم الرد على تقارير الجهاز منذ عام 2006، رغم التعهد بذلك فى محاضر رسمية.
وقال التقرير: إن نقابة المحامين دأبت على عدم موافاة الجهاز ببعض أوامر الصرف والمستندات المؤيدة لها، وكذا عدم إرفاق إيضاحات ومتممات لبعض الحسابات بالميزانيات، ما دعا الجهاز إلى رفض عدد من الميزانيات وإبداء ملاحظات على ميزانيات أخرى لم يتم الرد عليها.
وكان المرشح السابق على منصب النقيب قد تقدم بطعن على الجمعية العمومية التى عقدها نقيب المحامين سامح عاشور فى 23 أكتوبر الماضى لتمرير ميزانيات النقابة لما جاء بصحيفة الطعن من بطلان الميزانيات، التى قدمها نقيب المحامين، وعدم عرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على الجمعية.
