«معيط»: إقرار العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى سيكون بمثابة تعويض للعاملين
امهلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى رئيس اللجنة الحكومة 15 يوما لضبط مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية طبقا للملاحظات التى ابداها اعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الأحد.
وأوضح اعضاء اللجنة فى حضور وزراء المالية عمرو الجارحى وقطاع الأعمال اشرف الشرقاوى والقوى العاملة محمد سعفان انهم اعادوا مشروع القانون الى الحكومة مرة اخرى ومخاطبتها لكى يتم صرف نسبة الـ 10% للعلاوة بالنسبة للعاملين فى شركات قطاع الأعمال العام ومن لم يتم صرفها له حتى الآن كما كانت فى السنوات السابقة، على ان تكون مطلقة وغير محددة بحد أقصى أو أدنى، كما رفضوا ما نص عليه المشروع من انه لا يجوز الجمع بين العلاوة الدورية والاجتماعية.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان فى شرحه لمشروع القانون: «نستهدف تحقيق العدالة من خلال التشريع بمنح الفرق لمن خرج إلى المعاش قبل صرف العلاوة لتحقيق العدالة».
وقال وزير المالية عمرو الجارحى انه يجب التعامل مع شركات قطاع الأعمال بمنطق المكسب والخسارة، وان نسعى لتخفيض عجز الموازنة ونقلل المصروفات حتى لا يستمر العجز.
من جانبه أوضح محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ان العلاوة الخاصة معمول بها منذ عشرات السنين ولا تضاف إلى الأجر الأساسى وان إقرار العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى سيكون بمثابة تعويض للعاملين.
اشار الى وجود نحو 3 ملايين موظف من غير المخاطبين بالخدمة المدنية سيستفيدون منها إضافة إلى العاملين المؤقتين والعاملين بنظام المكافأة الشاملة.
من ناحية اخرى أجلت اللجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى لزيادة معاشات المدنيين والعسكريين لمزيد من الدراسة.
