تبدأ الشركة المصرية للتكرير التشغيل التجريبى لمعمل التكرير الجديد بمسطرد خلال الربع الرابع من العام الحالى.
وقال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «المصرية للتكرير» تسعى للوصول للطاقة الإنتاجية لقصوى فى الربع الثانى من 2018.
وتبلغ استثمارات مشروع معمل مستطرد 3.7 مليار دولار، تساهم الهيئة العامة للبترول بنسبة 24.5% منه، مقابل 75.5% لمجموعة القلعة.
وأضاف هيكل فى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته فى حفل عقدته الشركة المصرية للتكرير لتكريم عدد من المعلمين الحكوميين، أن الحكومة اليابانية موّلت المشروع بقيمة 900 مليون دولار، والحكومة الكورية بقيمة 850 مليون دولار، والاتحاد الأوروبى بقيمة 450 مليون دولار، والاتحاد الأفريقى بقيمة 225 مليون دولار، إضافة إلى قرض من تحالف عالمى ينفذ المشروع بقيمة 200 مليون دولار.
وأوضح أن المشروع سيوفر نحو 4.7 مليون طن منتجات بترولية من إجمالى 38 مليون طن تنتجها الدولة بنسبة تعادل 13%.
وكان محمد سعد، العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير قال فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن فترة السماح على قروض الشركة من قبل الممولين الأجانب تنتهى نهاية العام المُقبل، وأن أول قسط مستحق على القروض سيتم سداده مطلع عام 2018 بالدولار، بعد بدء تشغيل الشركة مباشرة.
ويمثل خليط الإنتاج المتوقع من المعمل 82% منتجات خفيفة (بوتاجاز وبنزين وكيروسين وسولار وديزل وزيت فويل «وقود النفاثات»)، بالإضافة لـ 12% عبارة عن فحم وكبريت، وتشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V – بما يتجاوز 50% من واردات السولار فى الوقت الحالى – و600 ألف طن من وقود النفاثات، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة.
وستقوم الشركة ببيع إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عامًا.
