«البنا» 550 ألف قنطار حجم صادرات الموسم الحالى.. والأسعار مشجعة للزراعة
«عبدالعظيم»: نستهدف 250 ألف فدان الموسم المقبل.. وفساد التسويق سبب التدهور
«الحبيبى»: مصانع الغزل والنسيج تحتاج 250 ألف طن سنويًا
«مصطفى»: 8 ملايين قنطار حجم واردات القطن العام الماضى.. وندرس التأمين على المحصول
«حمادة»: التعاونيات والوزارة حددا 2050 جنيهًا سعر ضمان للمحصول الموسم الجديد
تنسق وزارة الزراعة مع لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب لإعادة النظر فى قوانين زراعة وتجارة القطن، وتستهدف الوصول إلى صيغ جديدة لها مع بداية موسم الزراعة الجديد.
قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إن القطن أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التى أُهملت خلال السنوات الماضية، وتعرض لتغيرات أثرت عليه، فى مقدمتها ارتفاع تكلفة الزراعة، خاصة فى مرحلة الجنى اليدوى، والتى مثلت أزمة للفلاح السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر «آفاق وتحديات القطن المصرى»، الذى تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال برعاية رئاسة الوزراء وبالتعاون مع وزارة الزراعة.
أشار إلى أن أسعار بيع القطن المحلية الفترة الماضية ارتفعت بصورة غير مسبوقة، وهو ما يساعد الفلاح على التوسع فى الزراعة الموسم الحالي، وارتفعت الأسعار إلى 3 آلاف جنيه للقنطار، مقابل أسعار تتراوح بين 800 و1100 جنيه الموسم الماضى.
وتراجعت إنتاجية المحصول العام الماضى إلى نحو 630 ألف قنطار مقابل إنتاجية العام السابق له، والتى وصلت إلى 1.2 مليون قنطار.
أشار «البنا» إلى أن حجم صادرات القطن الموسم الحالى بلغ 550 ألف قنطار لنحو 30 دولة، وتحرير سعر الصرف سيعزز التصدير للاستفادة من فارق العملة الكبير.
وقال الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس معهد بحوث القطن، إن الوزارة تستهدف زيادة المساحات المنزرعة الموسم الذى يبدأ منتصف مارس المقبل إلى 250 ألف فدان، مقابل 131 ألف فدان الموسم الماضى.
أوضح أن لإدارة التقاوى تملك 80 ألف إردب بذور إكثار من إنتاج الموسم الحالى كافية لزراعة المساحة المستهدفة، وتسعى الوزارة لزيادة مساحات الإكثار إلى 40 ألف فدان من المساحة الإجمالية مقابل 30 ألف فدان الموسم الماضى.
أضاف أن زيادة مساحات الإكثار تأتى لزيادة إنتاجية البذور التى تكفى لزراعة مساحات تتراوح بين 350 و400 ألف فدان خلال موسم 2018-2019.
أشار إلى أن المعهد توصل لآلية تكنولوجية لخفض احتياجات الفدان من البذور إلى 24 كيلو فى الموسم الجديد، مقابل 30 كيلو العام الحالى، و80 كيلو قبل ذلك.
أوضح أن المعهد استنبط 3 أصناف جديدة، هى جيزة 97 و98 و99 بإنتاجية وجودة مرتفعتين، لكنه لن يطرحها للفلاح قبل ضمان تسويقه بصورة جيدة.
أضاف أن فساد منظومة التسويق السنوات الماضية تسببت فى فشل العديد من الأصناف رغم جودتها، وهو ما يحجم أعمال المعهد، وأضر بإنتاجية صنف جيزة 94 رغم جودته لمدة 3 سنوات متتالية.
لكن انضباط المنظومة بعض الشىء الموسم الحالى ساهم فى ناجح زراعته، بعد زيادة مساحته إلى 20 ألف فدان، وتستهدف الوزارة زراعة 70 ألف فدان منه فى الموسم الجديد.
أضاف أن أزمة التسويق تتضح فى انخفاض المساحات نتيجة الأزمات التى يتعرض لها الفلاح، فترتفع الأسعار لتراجع الإنتاجية، ومن ثم تزيد المساحات مرة أخرى لتنخفض الأسعار، وهكذا يظل المحصول يدور فى حلقة مفرغة.
أضاف أن المعهد رفع جودة صنف جيزة 86 إلى 116% الموسم الحالي، ويستهدف رفعه إلى 123% الموسم الجديد.
وقال هانى الحبيبى، عضو مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، إن مصانع الغزل المحلية تحتاج لزراعة نحو 500 ألف فدان، ويمكن بلوغها خلال 5 سنوات، حال وضع خطط سليمة لذلك.
لفت إلى أن مصر حصة مصر فى القطن عالميًا تراجعت إلى 8% فقط بعد أن كانت تصل إلى 40% بداية الألفية الحالية، ليتخطاه القطن الأمريكى ويسجل 12 قنطارا للفدان مقابل 7 فقط فى مصر.
أشار إلى أن المساحة المنزرعة من القطن فى مصر تنتج 40 ألف طن، فى حين تبلغ احتياجات السوق المحلى نحو 250 ألف طن سنوياً.
واقترح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، التأمين على الفلاحين من خلال الشركة القابضة للتأمين، وذلك كأحد بنود الاستراتيجية التى وضعتها الشركة لإنقاذ المحصول، وتأمينه من مخاطر ضعف الإنتاج لسوء الأحوال الجوية أو ضعف بذور الزراعة.
وتطرح بعض شركات التأمين وثائق لتغطية المخاطر الناتجة عن تلف المحاصيل الزراعية نتيجة تعرضها للحريق أو السطو أو سوء التخزين.
أشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تقديم الدعم للفلاح حتى لا يتحول الى زراعة المحاصيل البديلة، والبدء فى زراعة القطن الأبيض فى الوجه القبلى والمناطق الزراعية الجديدة للاستفادة من التجارب الخارجية.
أضاف أن حجم الواردات السنوية من القطن الشعر حاليًا بلغت نحو 800 ألف قنطار، وهو ما يدل على حجم الأزمة التى وصلت لها مصر كبلد زراعى.
وأعلن ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، عن السعر الاسترشادى للمحصول الموسم المقبل، والذى حُدد مع وزارة الزراعة عند 2050 جنيهًا للقنطار.
أوضح حمادة، أن تحديد الأسعار سهل، لكن الحكومة لا تحدد جهة الشراء فى حالة انخفاض الأسعار بالسوق، ما يجعلها دون جدوى.
وطالب حمادة بتفعيل المادة 29 من الدستور المصرى بتحديد سعر ضمان للمحاصيل الاستراتيجية قبل بداية الموسم بالتشاور مع الأطراف المعنية، فضلاً عن تحديد جهة شراء تلك المحاصيل.
وأكد مجدى الشراكي، رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، أهمية تفعيل قانون منع تداول القطن بين المحافظات منعا للخلط، من خلال تشديد الرقابة من جهة وزارة الداخلية.
وانتقد اتخاذ مجلس الوزراء قرارات متعلقة بقطاع زراعة القطن دون العودة إلى العاملين فى المجال، وطالب بإدراج ممثل عن لجنة تجارة القطن باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
